النصف: يوم 2 اغسطس سيكون انطلاقة تطبيق قانون الفحص قبل الزواج

اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور يوسف النصف ان يوم الأحد الموافق 2 اغسطس المقبل سيشهد انطلاقة تطبيق قانون الفحص قبل الزواج.
وقال النصف في مؤتمر صحافي اليوم ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو ضمان اسرة آمنة وصحية وسعيدة وخالية من الأمراض الوراثية او المعدية مضيفا ان هنالك حملة اعلامية مرافقة للمشروع تنتهي يوم الخميس 30 يوليو المقبل .
واضاف ان مشروع الفحص قبل الزواج اخذ حقه الكامل من البحث والدراسة من خلال العديد من اللجان التي زارت عددا من دول الخليج للاطلاع على تجاربها مثل السعودية والبحرين.
واكد النصف اهمية الحملات الإعلامية والتوعوية للتعريف بالقانون واهدافه مبينا ان نسبة قبول المجتمع السعودي للمشورة واهمية القانون سجلت 9 بالمئة في بداية تطبيق القانون وارتفعت النسبة الى 39 بالمئة بعد خمس سنوات من القانون بفضل الحملات التوعوية.
واوضح ان هناك عيادات خاصة لحاملي المرض الذين يرغبون في اتمام الزواج عقب معرفتهم بحمل احد طرفي الزواج لمرض معد او وراثي بدءا من الزواج مرورا بالحمل والولادة مبينا ان المؤتمر الصحافي هو بمنزلة تدشين للنشاط التوعوي للتعريف بالقانون وأهدافه.
واضاف النصف ان هذا القانون يعد مصدر فخر كبير للكويت وان مشروع القانون ليس وليد اليوم انما فكرة قديمة ويهدف الى حماية الأجيال القادمة والتأكد من خلوها من الأمراض الوراثية والمعدية.
من جهته قال مراقب الزواج والطلاق في وزارة العدل عبد الله الحمود ان هناك اجراءات متبعة في وزارة العدل قبل الفحص الطبي منها تقديم اصحاب العلاقة طلبا الى مدير ادارة التوثيقات الشرعية من خلال كتاب موجه لوزارة الصحة.
واضاف انه في حال تبين ان نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي اجريت على المتقدمين للزواج غير آمنة فلن يعتد بموافقة من لم تبلغ سن الرشد على اتمام الزواج كما لا يجوز لوليها تمثيلها في هذه الحالة.
وذكر الحمود انه لا يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة اخرى توثيقه الا بعد تقديم شهادة معتمدة تفيد بأنه تم اجراء الفحص الطبي قبل الزواج مشددا على معاقبة المأذون الذي يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين، واوضح الحمود ان ادارة التوثيقات الشرعية ستستقبل المراجعين لتلقي الطلبات بشأن الفحص الطبي في الإدارة الرئيسية في مجمع المحاكم في الرقعي وجميع الفروع التابعة لها في الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء وبرج التحرير.
من جانبه قال مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي ان اجراءات الفحص من الناحية القانونية اجبارية ولكن عقد الزواج اختياري لطرفي العلاقة.
واضاف انه لن يتم بأي حال من الأحوال تزويج الأنثى التي لم تبلغ سن الرشد في حال كانت النتيجة غير آمنة كما لا يجوز لوليها تمثيلها في هذه الحالة مبينا انه لن يكون هنالك رسوم مفروضة على الفحوصات.
وشدد عبدالهادي على انه لن يصدق أي عقد زواج في وزارة العدل اذا ابرم خارج الكويت وكانت النتيجة غير آمنة ويعتبر الزواج زواجا عرفيا مبينا ان المشرع وضع القانون لحماية المجتمع وليس للتضييق على الزواج.
بدوره قال مدير ادارة الصحة الاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور يعقوب الكندري ان للفحص قبل الزواج اهيمة اجتماعية وصحية ونفسية قصوى تنعكس على صحة وسلامة المجتمع واجياله.
واضاف ان مركز الفحص قبل الزواج الكائن في منطقة الصباح الطبية سيكون جاهزا للعمل في 30 يوليو المقبل موضحا ان طرفي الزواج سيقومان بتعبئة استمارة داخل المركز تتضمن اسئلة شخصية واخرى عن امراض وراثية او معدية داخل الأسرة.
وبين ان هذه الاستفسارات تهدف الى الحفاظ على سلامة واستقرار الأسرة وولادة اجيال اصحاء مضيفا ان المراجع سيطلب منه عينة دم يبعثها المركز بدوره الى مختبرات الوزارة ثم تعطى النتيجة في مدة لا تقل عن خمسة ايام عمل.
وقال الكندري انه اذا كان الطرفان خاليين من اي امراض نقوم باعطائهما شهادة خلو من موانع الزواج اما اذا كان احدهما مصابا بأي مرض معد او وراثي فان الوزارة تتصل به وتقدم له المشورة وفي حال اصرار الأطراف على اتمام الزواج رغم وجود موانع مرضية فيجب ان يوقعوا على اقرار ويتسلموا شهادة الفحص قبل الزواج.