المالية تناقش قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي واللائحة التنفيذية له وعددا من القضايا المتعلقة بمواد القانون .
واعرب وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن الامل في ان يتم قبول القانون المعني ومن ثم تطبيقه لما فيه مصلحة اقتصاد البلاد .
وقال الشمالي ان 'قانون الاستقرار المالي هو قانون احترازي ومسبق لاي شيء وبالتالي هو اداة يمكن للحكومة استخدامها في اي وقت يواجه فيها اقتصاد البلاد مشكلة ما' مضيفا انه 'حتى الان لم نر اي مشاكل ولا اي التزام على المال العام'.
واكد في هذا السياق استعداد الحكومة الكامل لمواجهة اي عقبة قد تواجه الاقتصاد الكويتي للوقوف امامها من خلال تقديم القوانين اللازمة لذلك 'والباب مفتوح لتعديل اي قانون يتعلق بهذا الشان'.
وذكر ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي حضره ايضا محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الملاحظات النيابية على مواد القانون 'وكانت ايجابية في اكثرها وتصب في صالح القانون وان شاء الله تصب في صالح البلد'.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل لانجاز تقريرها عن القانون تمهيدا لادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة .
وردا على سؤال عن مدى استفادة بعض الشركات من القانون اوضح العنجري ان القانون جاء لحماية الجهاز المصرفي الذي هو عصب الحياة الاقتصادية والتجارية في البلاد .
واوضح ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية شهد صعودا بنسبة تزيد على اكثر من 30 في المائة منذ تطبيق القانون الامر الذي رفع قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل القروض 'وهذا شيء ايجابي'.
واضاف ان قيمة الرهونات ارتفعت ايضا فضلا عن عدم اهدار المال العام 'اللهم الا بعض القروض التي لا تكاد تذكر'.