#جريدة_الآن زايد الزيد: لا توجد حكومة في العالم فيها أكثر من رأي وأكثر من وجهة نظر بما يخص قضايا الفساد الكبرى والكوارث الطبيعية ومآلاتها وطرق التعامل معها إلا في الكويت

النهار

يبدو أن مسلسل كارثة «أزمة الأمطار» التي تسبب بها سوء التخطيط والتنفيذ الحكومي إضافة إلى فساد بعض المقاولين المتنفذين لن ينتهي وسط مساومات ومفاوضات بين كل الأطراف المتورطة في هذه المأساة التي تسببت بخسائر بشرية ومادية للبلاد.

ويبدو أن الخلافات قد تصاعدت بعد صدور تقرير لجنة تحقيق الأمطار والتي أدانت بعض المسؤولين الحكوميين، لكن أطرافاً أخرى قالت إن اللجنة برأت بعض الشركات من المسؤولية رغم سوء تنفيذها وفساد تخطيطها ، وهو ما تبيّن في بعض مناطق الكويت التي بُنيت بحسب التقارير الفنية بطريقة خاطئة وجرى تجاهل استكمال البنية التحتية فيها.

المضحك في الأمر أن الحكومة دخلت كطرف في الصراع هذه المرة ، بعد قيام ما سمي بلجنة التظلمات الوزارية بمجلس الوزراء بتبرئة شركات المقاولات والمكاتب الهندسية المتورطة في أزمة الأمطار وتخفيف عقوبات بعضها ، ما أدى لانفجار أزمة أخرى بينها وبين الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي استبعد 11 شركة ومكتباً استشارياً ومنعهم من العمل مع الحكومة لمدد تتراوح بين السنة والـ4 سنوات.

سلسلة الأحداث المؤسفة هذه توضح لنا العديد من النقاط المهمة التي قد تخفى عن الكثير من المواطنين ، وأهم هذه النقاط أنه لا توجد حكومة في العالم فيها أكثر من رأي وأكثر من وجهة نظر بما يخص قضايا الفساد الكبرى والكوارث الطبيعية ومآلاتها وطرق التعامل معها إلا في الكويت، فنحن الدولة الوحيدة فيما يبدو التي تقرر فيها لجنة وزارية قراراً يناقض قرار جهة حكومية أخرى في قضية بعينها .

لكن أهم ما كشفته تبعات أزمة الأمطار لنا هو كون المواطن مجرد رقم هامشي في معادلة الدولة، فالصراع الآن ليس بين المواطن والحكومة، أو المواطن والشركات الفاسدة التي تسببت بهذه الكارثة وسط إهمال حكومي، بل بات الصراع اليوم بين المتنفذين أنفسهم الذين جندوا كل إمكانياتهم بما فيها وسائل الإعلام لضرب بعضهم البعض ، وأبى الله إلا أن يفضحهم على الملأ نتيجة ما اقترفوه بحق الشعب الكويتي خلال أزمة الأمطار.

إن المطالبات اليوم تُوجه إلى نواب الأمة كي يضغطوا على الحكومة لتعويض المواطنين على الأقل، فالمواطن المسكين الذي دُمر بيته وفُقدت ممتلكاته الثمينة لا يزال يستجدي الحكومة لتدفع له ثمن ما تسببت به، أما إحالة المتورطين للنيابة وفضح أسمائهم وأسماء شركاتهم فيبدو أن الطريق طويل إليها، فالفاسدون سيستمرون في الحصول على المناقصات وعلى بناء المزيد من الطرق والشوارع وتخطيط المزيد من المدن والمناطق، وستتكرر الكوارث كل مرة وسيتم التستر على الفاسدين ولن يكون هناك ضحية سوى المواطن المسكين.