#جريدة_الآن مدير الجمارك يدعو لتسهيل التجارة العربية البينية

دعا المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الى تسهيل التجارة العربية وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي "وصولا لاقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد".
واكد الجلاوي لدى ترؤسه الاجتماع ال 39 لمديري الجمارك في الدول العربية اليوم الاربعاء أهمية دور مسؤولي الجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات ووضع "صيغة توافقية" بشأنها.
وأشاد الجلاوي برفع تحفظات بعض الدول العربية كانت موجودة في الاجتماعات الفرعية "الأمر الذي يسهل العمل من قبل مديري الجمارك" مشيرا الى وجود عدد قليل من التحفظات.
واكد السعى في الوقت ذاته لرفع التحفظات "بخاصة يما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد" معربا عن الأمل في تقارب الرؤى بين الوفود العربية "من أجل التوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة".
وطالب الجلاوي برفع تقرير شامل من قبل مدراء عامي الجمارك الى الاجتماع القادم للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي "يتضمن تحفظات أقل عن التقارير السابقة".
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة كمال علي في الاجتماع أن ثمة تحديات عالمية تلقي بظلالها أيضا على المنطقة العربية خصوصا الحرب التجارية والجمركية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى بالاضافة الى الاجراءات الحمائية التي امست تأتي ضد التوجه الكلي لمنظمة التجارة العالمية في تيسير التجارة.
واعتبر أن هذه الأمور من شانها التاثير على حركة التجارة في المنطقة العربية داعيا مديري الجمارك في الدول العربية الى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات.
واشار الى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول هي فلسطين والسعودية والأردن و"هناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع عليها" والتي تدخل حيز التنفيذ بتوقيع سبع دول عربية.
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ "اذ تم الانتهاء من 98 بالمئة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة" مؤكدا أن المختلف حوله "قليل" وهناك رؤية لحسم ما تبقى من هذه الخلافات.
ويركز الاجتماع على موضوعات منها الاتحاد الجمركي العربي الموحد ودراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد.
كما يناقش موضوعات اخرى منها مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت" بين الدول العربية "معدلة" من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة.