العبدلي: تطالب بلجنة دائمة للبيئة والتنمية المستدامة في مجلس الأمة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف غدا 5 يونيو أطلقت الناشطة السياسية الأمينة العامة لشبكة المرأة الدكتورة فاطمة العبدلي نداءً عاجلا لأعضاء مجلس الأمة الكويتي مفاده ضرورة تحويل لجنة البيئة في المجلس من قائمة اللجان المؤقتة (غير المفعّلة) إلى لجنة دائمة، لما لهذه اللجنة من أهمية بالغة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.  وبيّنت أنه في إطار الاهتمام الوطني والإقليمي والدولي بقضايا البيئة المتشابكة وخاصة التغيرات المناخية، ومن منطلق الحرص المتنامي على النهوض بالعمل البيئي من أجل التنمية الشاملة يحتفل العالم وبالتحديد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهذا اليوم 'يوم البيئة العالمي' وذلك بإطلاق الحملات الوطنية في إطار المسئولية الاجتماعية حول قضايا البيئة في العالم  لتسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية  والسياسات المعتمدة ذات العلاقة؛ بالإضافة إلى تحليل للتحديات البيئية المستقبلية وتوفير كافة المعلومات لمتخذي القرار ورفع الوعي العام بالقضايا البيئية. وفى الوقت نفسه إتاحة خيارات للعمل من أجل التنمية المستدامة لخدمة صحة الإنسان والبيئة.  وقالت إن يوم البيئة العالمي الذي يحتفل به كل عام في 5 يونيو؛ يشكل إحدى الوسائل الرئيسة لشحذ الوعي البيئي، وتعزيز الاهتمام والعمل السياسيين على نطاق عالمي.
وبهذه المناسبة طالبت العبدلي السلطة التشريعية بوضع التوقعات البيئية في سلم أولويات عملهم الرقابي والتشريعي من خلال اللجنة ورسم رؤية بيئية شاملة لتشمل التطورات العالمية والإقليمية من جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على الارتباط الوثيق ما بين الحفاظ على البيئة ورفاهية الإنسان والتطور الاقتصادي العالمي وحجم التدهور البيئي نتيجة الأنشطة البشرية.  وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتخذ هذا العام شعارا حساسا: <<كوكبنا يستغيث بنا! فلنكن أمما متحدة في مكافحة تغير المناخ>>.  حيث أن الشعار يبين مدى حجم ضرر الجرائم البيئية في هذا الكون وذلك بتسليط الضوء على موضوع التغيرات المناخية وما نتج عنها من كوارث عالمية ملموسة  حيث أصبحت تشكل أبرز التحديات البيئية التي يعانيها العالم في هذه الفترة.  
وأضافت العبدلي بأن برنامج الحكومة يتطلب أن يشمل إستراتيجية مفصّلة للتنمية المستدامة لتفعيل الإستراتيجية البيئية الوطنية الني تم إعدادها منذ سنوات لتشمل 13 قطاعا حيويا في الكويت؛ والتي مع الأسف لم ترى النور حتى هذه اللحظة. كما طالبت المجلس بضرورة تشريع القانون البيئي الذي ظل حبيس أدراجه منذ عام 2002. وأكدت على أهمية تفعيل الدور الدولي للسلطتين لمواجهة العديد من القضايا البيئية التي تتطلب المزيد من الجهود المتكاملة دوليا للتصدي للمشاكل الحيوية، والحيلولة دون ما يحدث من أضرار متنوعة تلحق بعناصر البيئة العالمية من مياه وهواء وتربة وتنوع بيولوجي.  ذلك نتيجة التغيرات المناخية المتلاحقة وتباطؤ سياسات الدول في تنفيذ برامج إدارة البيئة كل حسب حجمها وتقدمها التنموي. مؤكدة على ضرورة ربط المواضيع الرئيسة ضمن منظومة التنمية المستدامة ومعالجة متوازنة للأزمات، فقضايا البيئة والتنمية والطاقة متصلة ومتشابكة.
وأنهت تصريحها على ضرورة سد الفجوة القائمة بين متطلبات التنمية التي تسعى إليها الدولة لتحقيق شراكة فعّاله مع أصحاب المصالح وبين حاجة الشعب إلى تلبية الاحتياجات الأساسية. حيث أننا بحاجة إلى العدالة بين الاستخدام المُسرف للطاقة والمياه والموارد الطبيعية وبين الترشيد المطلوب؛  في إطار تفعيل دورنا الوطني المطلوب حسب المواد 20 و21 من الدستور الكويتي؛ وحسب دورنا الدولي والمُلزمين به في الاتفاقيات الدولية للحد من خطورة التغيرات المناخية في المستقبل القريب.