#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 38ر23 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 38ر23 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر133 مليون سهم تمت من خلال 5809 صفقات نقدية بقيمة 3ر23 مليون دينار كويتي (نحو 22ر79 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4813 نقطة بنسبة 37ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر92 مليون سهم تمت عبر 3550 صفقة نقدية بقيمة 12ر6 مليون دينار (نحو 8ر20 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6661 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر40 مليون سهم تمت عبر 2259 صفقة بقيمة 17ر17 مليون دينار (نحو 3ر58 مليون دولار).
وكانت شركات (الديرة) و(الهلال) و(مراكز) و(رماية) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(ايفا) و(الامتيازات) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ايفا) و(آبار) و(وثاق) و(تمدين ع) و(ايفا فنادق) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (أصول للاستثمار) عن موافقة الهيئة بالسماح شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.