#جريدة_الآن محمد الجلاهمة: تجنيس الأجنبية يشكل خللا فاضحا في النسيج الاجتماعي الكويتي

الأنباء

ملف تزوير الجناسي والذي فتح على مصراعيه وبجرأة مشهودة خلال تولي اللواء الشيخ مازن الجراح منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوزات اذ تكشفت حقائق خطيرة وأحيلت عشرات القضايا إلى القضاء لوافدين تحصلوا على الجنسية الكويتية بالتلاعب وبمقابل مبالغ مالية ضخمة دفعها المستفيدون لبعض ضعفاء النفوس.

ما يدفعه هؤلاء يحصلون عليه أضعافا مضاعفة من خلال الامتيازات التي يحصلون عليها حال حصولهم على الجنسية الكويتية ممثلة في الرعاية السكنية والتوظيف والتطبيب والتعليم.. إلخ.

وفي فتح ملف التجنيس غير المستحق تكشف لأجهزة الدولة ملف آخر لا يقل خطورة ألا وهو ملف تجنيس النساء المتزوجات من كويتيين، على مدار العقود الماضية تم تجنيس الآلاف من النساء من خلال زواجهن المؤقت من الكويتيين أو من خلال زيجات صورية. ويشكل تجنيس الأجنبية خللا فاضحا في النسيج الاجتماعي الكويتي انطلاقا من ان الوافدة التي أضحت كويتية بالزواج، وبعد طلاقها تتزوج من وافد، وحينما تنجب تطالب بأن يعامل أبناؤها معاملة الكويتيين.

الحكومة توصلت الى قناعة بحدوث تلاعب في ملف الحصول على الجنسية بإعلان رغبة لذا أقرت مشروع القانون الذي يقضي بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري 15/1995، بحيث يكون لزاما على المتزوجة من كويتي ان تعلن لوزير الداخلية عن رغبتها في اكتساب الجنسية ويتم تجنيسها بعد بلوغ احد أبنائها السن القانونية أي بعد 18 عاما زواجا بدلا من 5 سنوات، ووفق التعديل فإنه وفي حالة وفاة الزوج أو حتى طلاقها بعد الإنجاب ان يمنح الابن الحق في إعلان رغبة والدته الأرملة أو المطلقة في الحصول على الجنسية.

التعديلات التي تم اعتمادها مؤخرا جيدة، اذ لا تجعل الجنسية هدفا بحد ذاتها أو غاية لمجرد الحصول على المزايا وأيضا تحافظ التعديلات على الهوية الكويتية وتحميها من أي اختراق ويغلق باب طمع بعض النساء في الحصول على الجنسية الكويتية وأبواب التلاعب وعدم تحويل شرف الجنسية الكويتية إلى سلعة.