#جريدة_الآن أحمد يعقوب باقر: في الإيغور مظلومون يا سعادة السفير

الجريدة

استغلت بعض التوجهات السياسية وبعض الناشطين والنواب حادثة انتحار أحد المقيمين بصورة غير قانونية لتصعيد غير مبرر أساء إلى الكويت وإلى الجهاز المختص برئاسة الأخ صالح الفضالة، وتم تصوير الكويت بصورة إنسانية مشوهة.

هذا التصعيد أثار حفيظة الكويتيين خاصة بعد زيارة مسؤول في السفارة الأميركية لمجلس عزاء المنتحر وإبداء التعاطف بخصوص الحادث، ومثل جميع أو معظم أمورنا اتسم التصعيد والحوارات المختلفة بالانحراف عن الحقائق وبالسباب والتحريض والتهويل والتهديد، مما يؤكد ما أردده دائما أن الطاغي على مناقشات مشاكلنا هو الطرح الفوضوي والشعبوي البعيد عن العقلانية والدراسات المتخصصة المستمدة من البيانات والإحصاءات.

ولا شك أن من قاموا بهذا التصعيد قد أساؤوا إلى البدون الحقيقيين الذين يمكن، حسب ما ذكره الأخ صالح الفضالة، ترشيحهم لنيل الجنسية الكويتية، وقد التقيت ببعضهم وكانوا ينكرون الدعوة إلى المظاهرات والإساءة إلى الكويت وإلى الجهاز المركزي ولا يشاركون فيها ويحذرون غيرهم منها.

ومثل باقي قضايا الكويت كان يجب رجوع الناشطين والمهتمين والنواب الذين صعدوا إلى البيانات والوثائق والأدلة مقابل ما يملكه الجهاز المركزي من بيانات ووثائق، أما التصعيد بالإساءة والتهديد بالخروج على القانون والسباب والشتائم وإلقاء سبب الانتحار على إجراءات الجهاز، فلن يزيد هذه القضية إلا احتقاناً وخسارة وفقدان كثير من الذين كانوا يتعاطفون معها.

أما زيارة المسؤول في السفارة الأميركية فكانت محلاً لعدة تحليلات وردود واستهجان ليس بسبب صحيفة المنتحر المليئة بالسوابق، ولكن بسبب جنوح السياسة الأميركية إلى الكيل بمكيالين والوزن بوزنين، فالعالم مليء بالظلم الذي يعانيه الضعفاء والأبرياء ومسلوبو الحقوق الإنسانية الذين لم يحصلوا على موقف منصف ولا كلمة تعاطف واحدة من الساسة الأميركيين، فهل يريد مسؤول السفارة أن نذكره بجرائم الصهاينة تجاه مقدساتنا وأصحاب الأرض في فلسطين؟ أو يريد أن نذكره بمسلمي الإيغور المحتجزين في أكبر سجن عرفه التاريخ حيث يتعرضون لتغيير الدين والهوية واللغة واحتلال الأرض وهدم المساجد.

والخلاصة يبدو أن سيف حقوق الإنسان لا تشهره الدول الكبرى إلا على الدول الضعيفة لتغيير قوانينها وهويتها ودينها، وربما تركيبة شعبها أيضاً كما حدث في دول ليست بعيدة عنا.

* ذكرتني الحملة التي تشن اليوم على الأخ صالح الفضالة بالحملة التي شنت عليّ شخصياً قبل سنوات بحجة كاذبة زعم فيها بعض المقيمين بصورة غير مشروعة وبعض المتعاطفين معهم، وبعض النواب أني منعت زواج البدون، وأثيرت هذه الكذبة في مناظرة شاركت فيها في منطقة الجهراء، ورغم نفي أحد الإخوة الحضور الذي أعلن أنه تزوج أثناء وزارتي للعدل فإنه قوبل بعدم التصديق، فقمت على الفور بتحدي الإخوة الزاعمين (وبعضهم ما زال ناشطاً حتى الآن) بالحضور يوم الاثنين التالي لديوانية الكشتي المعروفة في الجهراء مصطحبين أدلتهم على مزاعمهم.

وفي اليوم الموعود حضرت إلى ديوانية الكشتي مصطحباً إحصائيات وزارة العدل التي تبين عدد زيجات البدون خلال فترة وزارتي للعدل من 2001 إلى 2006، وحضرت الصحافة ولكن لم يحضر من المدعين أحد، فتبين كذب الادعاء ولله الحمد، لذلك أنصح كل ناشط وكل متعاطف أن يعود إلى الأدلة والوثائق والإحصائيات لكي يكون الحوار علمياً وعملياً إذا كان بالفعل طالباً ومريداً للحق.