#جريدة_الآن زايد الزيد: تنظيم التجارة الإلكترونية واجب

النهار

تعد سوق التجارة الإلكترونية في الكويت سوقاً ضخمة ونامية جداً رغم عدم وجود أرقام ثابتة حول حقيقة حجمها لكن بالنظر إلى التقارير التي ترد لنا حول صفقات بيع التطبيقات والمواقع التي تتم بشكل شهري فإنها تتجاوز مليارات الدولارات.

لكن هذه التجارة المتزايدة لا بد لها من قانون يضبطها ويحمي المستهلكين فيها، خصوصاً مع تزايد شكاواهم بفعل تزايد باعة الوهم على الانترنت والذين يتحصلون على أموال البضائع ولا يسلمونها للمشترين، إضافة إلى ما يشوب عمليات البيع من تلاعب وزيادات كبيرة في الأسعار وغش تجاري، وللأسف فإن المشرعين يتجاهلون صياغة وإيجاد قانون لضبط التجارة الإلكترونية كما فعلت الشقيقة السعودية قبل أيام من سن قانون صارم لحماية المستهلك ومراقبة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت.

وبوجه عام فإنه يجب على الدولة أن ترعى التجارة الإلكترونية وسوق الانترنت المتضخم في العالم والمتزايد بشكل جنوني وأن تهيئ له البنية التحتية المناسبة وتمنح من خلال إقرار قانون إلكتروني خاص تسهيلات ضريبية وقانونية لشركات الانترنت العالمية كي تستثمر في الكويت وتفتتح مكاتبها الإقليمية لدينا كما هي الحال مع دبي التي نجحت في إغراء كبار شركات الانترنت العالمية في افتتاح مكاتبها الإقليمية لديها.

إن ضبط التجارة الإلكترونية لحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار في الانترنت -المتزايد أصلاً دون تدخل حكومي- يعني جعل الكويت مقراً للابتكارات التقنية في المنطقة، كما هي الحال مع «وادي السيلكون» الشهير في الولايات المتحدة الأميركية والذي خرجت منه شركات الانترنت العالمية الكبرى.

كما أن تشجيع الاستثمار في الانترنت يوفر مصدر دخل جديداً للدولة ويوظف الآلاف من الشباب الكويتي في قطاعات جديدة ومنتعشة ومختلفة عن القطاعات السائدة التي تضخمت فيها أعداد الخريجين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويضخ رؤوس أموال خارجية داخل الدولة وهو ما تطمح له الحكومة منذ مدة طويلة جداً.

ولا يحتاج بناء البنية التحتية لسوق الانترنت والتجارة الإلكترونية جهوداً ضخمة واستثمارات بمئات الملايين أو عشرات المليارات كما هي الحال عند محاولة بنية تحتية للصناعات الصلبة أو قطاع الخدمات مثلاً، بل كل ما يحتاجه الأمر تسهيلات وقوانين منظمة، خصوصاً وأننا نملك تطبيقات انترنت أسسها شباب كويتيون وأثبتت علو كعبها بعد بيعها بمئات الملايين على شركات عالمية.

إن أهم ما تكسبه الكويت من تنمية سوق الانترنت والتجارة الإلكترونية والصناعة التقنية هو حصولها على وجه صناعي جديد يكسبها نفوذاً آخر غير النفوذ الذي تمتلكه بفعل مصدر دخلها الأوحد النفط، إضافة إلى أنه يدخلها لسوق الدول الصناعية ما يعني نفوذاً سياسياً واقتصادياً أكبر وورقة مساومة وضغط على العالم قد نحتاج إليها إذا ما حدث أزمة سياسية في المنطقة لا سمح الله.