#جريدة_الآن عبدالرحمن الجيران: قضايا الإعلام تحت غطاء الحريات والاهتمام بالشأن العام

الراي

الشأن العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد أو الجماعات، وينقسم الشأن العام إلى شأن عام داخلي وشأن عام خارجي، وهو مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها ولذلك هي تحترمها في علاقاتها الداخلية والخارجية، وتعتبرها حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه هي المكونات المجتمعية التي تعيش داخل الدولة.
وجاء الدستور الكويتي في الباب الثاني بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي المواد من (7 - 26) وهي داخلة في الشأن العام مثل العدالة والأمن والأسرة والدين والأخلاق والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والملكية ورأس المال والأموال العامة والثروات الطبيعية، وتضامن المجتمع في حال الكوارث.
كما جاء في الباب الثالث من الدستور الكويتي الحقوق والواجبات العامة بالمواد (27-49)، وهي داخلة في الشأن العام مثل الحرية الشخصية والعقوبة والشعائر الدينية وحرية الرأي والصحافة والعمل واختياره وتكوين الجمعيات ذات النفع العام والدفاع عن الوطن ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.
هذه المواد الدستورية نظمها القانون ولوائحه الداخلية بشكل يضمن استمرارها، كما يضمن عدم التعسف من جانب الدولة أو الأفراد في استخدام هذه الحقوق أو استغلال تلك المقومات.
وقد ارتفع عدد قضايا الإعلام خلال السنوات الماضية حيث بلغت 3143 قضية عام 2017م، والمتعلقة بقانون تقنية المعلومات 2865، و251 قضية جنح... و27 جنح مرئي ومسموع. وأن 80 في المئة من الجرائم التي حققت فيها النيابة هي الجرائم التي ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب/‏ تويتر/‏ انستغرام)، وجميعا خاصة بفئة عمرية معينة وهي الشباب.
وكل ذلك تم تحت غطاء الحريات والاهتمام بالشأن العام، والسؤال الآن ما الذي أوصل الشباب إلى هذه الحالة؟
فلا بد من دراسة موضوعية لمعرفة وتشخيص قضية مفهوم الرأي وضوابطه قبل استفحاله واستعصائه عن العلاج وفي تقديري يمكن إرجاع الأسباب الرئيسية إلى:
أولا: مفهوم الحرية.
جاءت العولمة بخيلها وركابها فهدمت الحواجز وجرفت القيم وزلزلت الثوابت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتلقاها الشباب، وبدأوا يخوضون، وفي كل واد يهيمون سباً وتجريحاً وقذفاً ظناً منهم أنهم أحرار، بذلك التصرف ونسوا أو تناسوا كرامة الأشخاص وحرمات البيوت وثوابت القيم المجتمعية، فجاء قانون المطبوعات والنشر بالنص على أنواع من الجرائم كان يعبترها الشباب مستباحة لهم، يخوضون فيها ويلعبون فكانت النتيجة لهم بالمرصاد فنالتهم يد العدالة.
ثانياً: ثرثرة السياسيين.
هذه من العوامل التي شجعت الشباب خصوصاً في التجمعات والدواوين من الساحات العامة، وتداول مقاطع الفيديو التي فيها وعيد وتهديد من زعماء العمل السياسي، وهم يتوعدون رجال الدولة بقبضات اليد والمسؤولين بسيف القانون، ورغبة الشعب في حياة كريمة مع دغدغة المشاعر الدينية والقبلية والطائفية، ثم تطور الأمر إلى التجمهر ثم الزحف والمحاصرة ثم الاقتحام والتسور، فكانت قضية اقتحام المجلس التي زجت بالشباب في غياهم السجون.
ثالثاً: الخوض في ما لا يعني.
وهذه إحدى آفات اللسان، وما يعني الإنسان وما لا يعنيه ليس ضابطه الهوى والتشهي أو «فذلكات» السياسيين وإنما الشرع هو الذي حدد ما يعني وما لا يعني الإنسان، فمثلا الفروض العينية واجبة على الإنسان أن يقوم بها بنفسه، وإلا هو مؤاخذ بالشريعة إذا تركها مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وهذه فرائض الإسلام. أما الفروض الكفائية فهذه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)، ومفهوم الحديث أن من سوء إسلام المرء دخوله في ما لا يعنيه.