القبس

إنجازات الدول تحسب بالفارق الذي يتحقق بين الفرص المتاحة والمستغلة والضائعة.

فالدول التي تستغل الفرصة المتاحة تتقدم الركب، كما هي حال الكويت في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، وكما هي حال دبي وقطر الآن.

الحركة الإنشائية الضخمة والوسائل الخدمية (اللوجستية) المتعددة كالطرق والمطارات والموانئ ليست أهدافاً بحد ذاتها، فهي في ذاتها مكلفة جداً، لكن قيمتها تكمن في أن هذه المنشآت وهذه الوسائل الخدمية تساعد الحكومات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقرار المالي، اللذين يؤديان إلى تطور الاقتصاد الكلي، ولاحقاً الازدهار الشامل.

بهذا المعنى نحن بحاجة الى التحول نحو مرحلة الذكاء الانشائي، أي أن تكون الكتل الخرسانية وسيلة لتحقيق مزيد من الدخل الاقتصادي، وليس مجرد غاية في ذاتها تؤدي إلى إرهاق الميزانية العامة، لمجرد أن هناك رغبة في البناء لتحريك الاقتصاد.

ليس المقصود هنا فرض رسوم على استخدام المنشآت العامة بعد بنائها، بل العكس تماماً، وهو جعل هذه المنشآت وسائل مفيدة لخلق الازدهار الكلي، الذي سيعود على الميزانية بعوائد أكبر تتجاوز الرسوم التقليدية. 

إذن دور الدولة في الكويت يجب أن يعود إلى عبقرية التوازن بين الرعاية والريعية، فالدولة ترعى نهج السوق المفتوحة المدعومة جزئياً من الدولة، والدولة في الوقت نفسه ترعى بقدر معقول المجتمع اجتماعياً ورياضياً ومالياً.

وقبل أن يقفز مؤيدو الاقتصاد الليبرالي الى خانة الرفض المسبق والمعلب لكل دعم اجتماعي تقدمه الدولة، نود تذكيرهم بأن الولايات المتحدة، وهي قلب الاقتصاد الليبرالي في العالم، عادت وتخلت عن هذا النهج الليبرالي المتطرف بعد أزمة الرهن العقاري عام 2009، فتدخلت الدولة الأميركية لدعم صناديق التقاعد، والشركات الكبرى، مع الاحتفاظ بما عرف حينها بالسهم الذهبي، الذي يتيح الاعتراض على القرارات الكبرى في بعض هذه الجهات الخاصة التي تلقت الدعم الحكومي.

حينها قيل ان الولايات المتحدة تحولت إلى الليبرالية الاجتماعية، في حين وصف بعض علماء الاقتصاد أميركا بالدولة الاشتراكية. 

الزبدة:

الكويت بحاجة إلى تجذير دورها كدولة تمول المشاريع الجاذبة للازدهار الاقتصادي، وتتخلى عن المشاريع المرهقة للاقتصاد من دون طائل، وفي الوقت نفسه تسعى الى دعم المجتمع بما يحقق الاستقرار المجتمعي، الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التطور الاقتصادي.