#جريدة_الآن المنبر الديمقراطي: ضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة لتصحيح الخطأ والخطر المتفاقم بحق "البدون"

أكد المنبر الديمقراطي على أهمية سرعة إنجاز تجنيس المستحقين لتوفير الحياة الإنسانية عبر وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولياتهم.

وقال في بيان: "تابعنا في المنبر الديمقراطي الكويتي بكل ألم وحسرة واقعة انتحار شاب من فئة غير محددي الجنسية، وهي ليست الحالة الأولى، وإنما حالة تجدد بين الفينة والأخرى".

إن هذه الواقعة تدق اليوم جرس إنذار تعلن فيه عدم وجود خطوات جادة وعملية من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) نحو حل جذري واضح المعالم لقضية طال أمدها.

فعلى أرض الواقع تعيش فئة غير محددي الجنسية خارج إطار المجتمع ودولة المؤسسات دون مراعاة لحالتهم الإنسانية أو حماية قانونية، فالكثير منهم يعاني ظروف معيشية قاهرة، فلا فرص وظيفية مناسبة، وإن وُجدت فتكون بأُجور زهيدة لا تساعدهم على توفير الحياة الكريمة لأسرهم، كما أثقل كاهل هذه الفئة من الرسوم المفروضة على التعليم مع صعوبة استكمال الجامعي منه، وغير ذلك من القضايا.

ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصا السلطة التنفيذية وأجهزتها وخصوصا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فالإجراءات التعسفية بحق أفراد فئة غير محددي الجنسية تزيد من معاناتهم، في حين من المفترض أن تنظم هذه الجهات أمور حياتهم، وتسهل حصولهم على حقوقهم كاملة.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة لتصحيح الخطأ والخطر المتفاقم بحق هذه الفئة، حيث تقع المسؤولية أيضاً على السلطة التشريعية بقدر ما نحمل السلطة التنفيذية تردي الأوضاع، فلابد من التحرك الجاد والاسراع في حل مشاكلهم العالقة منذ عقود سابقة، مطالبين بسرعة انجاز اجراءات التجنيس للمستحقين بأقرب وقت وحل هذه المشكلة حلاً انسانياً عادلاً مع توفير المطالبات الانسانية لهم من تعليم وتطبيب وعيش كريم.