#جريدة_الآن "قوى التغيير": لجنة التحقيق بأحداث السودان مسؤولية الحكومة المدنية

أعلن قيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، أن لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير، قبل نحو 3 أشهر، ستكون مسؤولية الحكومة المدنية.

ومن المتوقع تشكيل حكومة مدنية عقب التوقيع النهائي على "اتفاق الخرطوم".

والجمعة، اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي، بما في ذلك فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالعاصمة في 3 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف يحيى الحسين أن "اللجنة التي شكلها المجلس العسكري والنائب العام، وتحقق في فض الاعتصام، لا علاقة لها بلجنة التحقيق المستقلة الوطنية التي هي من مسؤليات الحكومة الجديدة حسب الاتفاق". 

وأوضح أن "لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث واردة في الاتفاقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية".

وتابع: "لا يمكن أن يُطبق القانون بأثر رجعي".

وأشار الحسين إلى أن "فترة 21 شهرا التي منحتها الاتفاقية للمجلس العسكري لرئاسته المجلس السيادي، مقابل 18 شهراً لقوى الحرية، تتضمن الثلاثة أشهر التى مضت منذ تولي العسكري السلطة في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب عزل البشير". 

والأحد، قال رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، إن لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي التي كونها المجلس العسكري أنهت تحقيقاتها، وأن النائب العام طلب ضم هذه اللجنة إلى لجنة كونتها النيابة العامة.

وأضاف أنه "تم تحديد المسؤولون عن فض الاعتصام وتم القبض عليهم" (دون تفاصيل).

واليوم، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق جديدة للتقصي حول أحداث فُض الاعتصام، مؤكدا على تمسك العسكري باللجنة التي شكلها النائب العام.

والثلاثاء الماضي، دعت لجنة التحقيق والتحري التابعة للنيابة العامة، المواطنين ممن لديهم معلومات حول حادثة فض الاعتصام، إلى الإدلاء بها. 

كان المجلس العسكري شكل لجنة بقرار من رئيس المجلس العسكري والقائد العام للجيش الشهر الماضي، برئاسة ضابط حقوقي وعضوية 5 ضباط قانونيين.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.