(تحديث4) الغانم: لقاء نيابي مع محمد الصباح الأحد المقبل

اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مرزوق الغانم عن انعقاد لقاء نيابي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الأحد المقبل وقال الغانم' بناء على طلب الأخ نائب رئيس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح سيتم عقد لقاء مع الأخوة والأخوات أعضاء المجلس يوم الأحد الموافق 7 -6-2009 وذلك للاطلاع على آخر التصورات والمستجدات المتعلقة بالملف العراقي ، ووجه الغانم دعوة الى كافة الأعضاء للمشاركة في هذا اللقاء وطرح تصوراتهم وآرائهم للوصول الى رؤية مشتركة حول هذه القضية ، كما أمد الغانم بأن لجنة الشؤون الخارجية بانتظار تكليف المجلس لها لدراسة الموضوع ورفع تقرير بشأنه.

من جهته أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي اليوم حرص دولة الكويت على استمرار العلاقة الطيبة مع جارتها العراق والعمل على معالجة الخلافات فيما بينهما بالاخوة والمحبة.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين ادلى به الرئيس الخرافي تعليقا على دعوة رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الجانب الكويتي بابداء 'موقف ايجابي في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وثقته بحكمة الرئيس الخرافي في معالجة المشاكل العالقة' وذلك في مؤتمر صحافي له في بغداد يوم امس. وقال 'اشكر دولة الرئيس السامرائي على كلماته الطيبة واؤكد له بأننا حريصون جدا على استمرار العلاقة الطيبة فيما بين الجارتين العراق والكويت'.
واضاف 'وسنعمل جميعا على ان نعالج الخلاف فيما بيننا علاج الاخوة والمحبة وان يكون هناك وئام فيما يتعلق بهذا الموضوع لاسيما وان البلدين والشعبين عانا من العهد البائد للنظام الصدامي'.
واشار في هذا السياق الى اجتماع ستعقده لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم الاحد المقبل بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للاستماع الى ما لدى وزارة الخارجية من معلومات بهذا الشأن.
وقال ان اللجنة البرلمانية دعت النواب جميعا الى حضور اجتماعها 'لمن يرغب بالحضور للاستماع الى وجهة نظر الحكومة والاجراءات الخاصة في كيفية التوصل الى النتيجة المرجوة'.
واكد الرئيس الخرافي ضرورة التعامل مع الملف العراقي في اطار رسمي قائلا ان 'ليس من المنطق ان نتعامل مع العراق او ان يتعامل العراق معنا من خلال ما ينشر في الصحف من تصريحات' مضيفا ان 'هناك وسائل رسمية وهي المؤهلة للتعامل ولان تكون المصدر الرئيسي للمعلومات'.
واعرب الرئيس الخرافي في هذا الصدد عن ثقته في ان المصادر الرسمية في حكومتي البلدين الشقيقين 'ستأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين البلدين والتي يجب ان نحافظ عليها لصالح الاستقرار في المنطقة ولصالح الامة العربية ووحدة الكلمة العربية'.
واعرب عن الامل في ان يتوصل الطرفان الى النتيجة المرجوة وحفظ حقوق الاطراف كافة سواء كانت للكويت او للعراق 'من خلال المحادثات الرسمية بين البلدين ووفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة'.

فيما طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة الأوضاع الأخيرة والتصريحات الإستفزازيةالتي صدرت من عدد من المسؤولين العراقيين بحق الكويت وشدد الخرينج على على ضرورة أن يعقد مجلس الأمة جلسته الطارئة قبل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس حتى يتسنى لكافة  النواب الإدلاء  بما لديهم من أراء والإتفاق على الخروج  بقرار مناسب مضيفا على ضوء ذلك تستطيع لجنة الشؤون الخارجية أن تبلور الموقف و تجتمع وتصدر بيان  يعبر عن رأي المجلس وأكد الخرينج على ضرورة خروج مجلس الأمة بقرارات مهمة تؤكد على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة في شأن العلاقة مع العراق.

أكد النائب مسلم البراك عقب انتهاء اجتماع اللجنة الخارجية أنه تم تزكية رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم وأنه على مقرر اللجنة بالانتخاب وأن النائب علي الراشد كان يتنافس معه على منصب المقرر وأشار البراك أنه تم بحث ما أثير مؤخرا من جانب بعض نواب العراق، مؤكدا انه أمر هام وبالغ الخطورة وأن اللجنة سوف تتصدى لهذا الشأن.

وأوضح البراك انه تم تفويض رئيس للجنة الخارجية في هذا الأمر للاتصال بوزير الخارجية لمعرفة الموعد المناسب لكي يتسنى دعوة بقية الأعضاء في اجتماع موسع تقدم فيه وزارة الخارجية كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ونقف على طبيعة التوجيهات العراقية في هذا الصدد، وأكد البراك أن المشروع هو شبه للكويت إلا أن البراك طالب بضرورة أن يكون هناك إلمام كامل حتى يكون هذا الملف تحت نظر جميع أعضاء مجلس الأمة الكويتي مؤكدا على  أي أضافه تتطلب أضافتها في المستقبل لابد أن تأتي من خلال أعضاء المجلس وتسليم إليهم مباشرة وأضاف البراك أن من أهم الأمر مرتبط بسيادة الكويت ودورها موضحا أن الكويت هي التي أعطت وضحت وقدمت الغالي والنفيس وان الشعب الكويتي كان دائما معطاة في وقته تجاه الشعب العراقي أبان حكم التطاول العراقي حتى استطاع الشعب العراقي إسقاط صنم الحاكم الغاشم الذي تحكم في رقاب وكرامة الشعب العراقي لفترة طويلة زادت عن الثلاثين عام.

ومن جهته أعلن النائب ناجي العبدالهادي بأن عدد من النواب اتفقوا على تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة الإدعاءات العراقية.

وقال العبدالهادي أنه من الضروري في هذا الوقت عقد جلسة وخصوصا بعد الحملة التي يشنها عدد من المسئولين العراقيين على النواب والحكومة الكويتية.

وفي الإطار نفسه وردا على اتهامات النواب العراقيين ذكر النائب مبارك الوعلان أن الشخص العراقي في عهد صدام حسين كان لا يساوي سوى عشرة فلوس ثمن الطلقة, مطالبا جميع أفراد الشعب العراقي أن يقبلوا رؤوس الكويتيين فردا فردا على ثمن الحرية التي ساعدت الكويت في منحها للعراق ولا توجه الانتقادات للكويت التي مد يد المساعدة للعراق على المستوى الرسمي والشعبي.

أما النائب عادل الصرعاوي فأوضح عن عزمه تقديم اقتراح بالتنسيق مع الإخوة أعضاء المجلس خلال الجلسة القادمة  بتكليف لجنة الشئون الخارجية بحث تداعيات ما أثير مؤخرا حول مستقبل التعويضات عن الغزو العراقي وفق قرارات مجلس الأمن التي كان آخرها القرار 687 الصادر في 4/1991 بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك بحث ما توصلت إليه جهود الحكومة بالتنسيق مع الدول دائمة العضوية حول الموضوع بالإضافة إلى بحث تداعيات تصريحات بعض أعضاء البرلمان العراقي مؤخرا بشأن التسهيلات المقدمة من الكويت لعمليات تحرير العراق والمطالبة بالتعويضات بشأنها وحتى نتوقف على أبعاد هاتين القضيتين وخلفياتهما وحقيقة الموقف المطلوب بشأنهما بالتنسيق مع الحكومة وبحث إمكانية التوصية بإصدار بيان باسم المجلس يدعم مواقف الكويت العادلة مقدرين ما تلمسناه من جهود حكومية بهذا الشأن حتى هذه اللحظة  مفضلا التريث باتخاذ موقف حتى التعرف على حقيقة الجهود الحكومية بشأن هاتين القضيتين والموقف بشأنها ومن ثم اتخاذ الموقف المطلوب حتى نوصل رسالة واضحة بأن هناك تطابق حكومي نيابي كامل بشأن هاتين القضيتين.

ومن جهته أكد النائب محمد براك المطير أن الحملة المسعورة التي تتعرض لها الكويت من أزلام النظام العراقي ليست مستغربة من دولة تدار أنظمتها الحاكمة بالكذب والنفاق وتعيش على القتل والتدمير  ومقابلة الخير بالشر .
وقال المطير في تصريح صحافي أن  الكويت ترتبط مع العراق بمواثيق وقوانين  دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لذلك فإن الحديث عن مباحثات جانبية سواء رسمية أو برلمانية مع الجانب العراقي مرفوضة جملة وتفصيلا وعلينا التأكيد على قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشار المطير إلى أن العصابات السياسية والميلشيات المسلحة هي من تدير العراق حاليا وهي من تريد أن تبتز الكويت ودول خليجية أخرى مضيفا أن الاستقرار في العراق بات بعيد المنال في ظل هذه العصابات الفاسدة التي تظهر خلاف ما تبطن، وتعض اليد التي امتدت إلى شعب العراق، وتنكر الفضل والجميل، وتجرد المحسن من أحسانه.

وطالب النائب غانم الميع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق وسحب السفير الكويتي من بغداد كإجراء ورد فوري على التصريحات الإستفزازية  التي صدرت منن مسؤولين ونواب عراقيين  مؤكدا أن الكويت لاتعنيها هذه التصريحات وهي ملتزمة بالقرارات والمواثيق الدولية.
وشدد الميع في تصريح صحافي  على ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي فورا للرد على المهاترات العراقية التي تتصف بالغدر والخيانة ومقابلة الإحسان بالإساءة مشيرا إلى أن الكويت لعبت دورا محوريا في تخليص الشعب العراقي من جلاديه وحزب البعث البائد الذي سيطر على  العراق لعشرات السنين.
وطالب الميع  الحكومة بالرد على هذه الإستفزازات العراقية في المحافل الدولية والتأكيد على شرعية القرارات الدولية في الأمم المتحدة ومطالبة العراق دوليا بالإلتزام بها وتطبيقها مؤكدا أن الشعب الكويتي والحكومة الكويتية قدمت للشعب العراقي كل الدعم والمساندة منذ سقوط النظام البائد غير أن بعض الساسة في العراق يحاولون إبتزاز الكويت لأنهم تعودوا على الغدر والخيانة.