#جريدة_الآن خالدالطراح: خطباء خارج نطاق الموعظة!

القبس
سارت رياح العمل أخيراً بين بعض الخطباء بعكس القناعة الراسخة لقيادات وزارة الأوقاف، بخلو الساحة من التطرف والغلو، كما بشر بها في مارس الماضي مدير مركز الوسطية، بينما اكتشفت الوزارة ذاتها خطباء خرجوا عما هو معروف بميثاق المسجد!
ذكر خبر نشرته القبس (27 يونيو 2019) «أوقفت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف خطيب مسجد بمنطقة السلام احترازياً، واحالته الى التحقيق بعد التأكد من تجاوزه لميثاق المسجد، بعد تفريغ أشرطة الخطبة، وتحققت من محتواها الذي أظهر تعرض الخطيب لأمور سياسية مخالفة».
الغريب في الخبر أن الوزارة تثبتت من المخالفة من خلال تسجيلات، اي أدلة، على خروج الخطيب عن نطاق الموعظة وتدخله في شأن سياسي، ولكن «أوقفت الخطيب احترازيا واحالته الى التحقيق»، وهو إجراء يناقض الواقع الذي تأكدت منه الوزارة بناء على أدلة صوتية للخطيب نفسه!
ما فائدة التحقيق في مثل هذه الظروف؟ هل الغرض الاستماع الى وجهة نظر الخطيب، الذي ترك الموعظة وخاض بشأن «سياسي مخالف»؟ أم من أجل افتراض حسن النية في الخطيب حتى لا يكون العقاب شديداً؟!
لم اطلع على نص الخطبة المخالفة، ولكن ممكن ان يستشف من الخبر خروج الخطيب عن النطاق الديني، وإقحام نفسه والمصلين أيضاً في شأن «سياسي مخالف»، قد يكون محلياً أو عربياً أو دولياً.
مثل هذه الامور ومن واقع عايشته الكويت، فقد خلط دعاة وخطباء بين الموعظة والتحريض، من خلال توجيه النقد غير المباح لشخصيات أو أنظمة، الى ان اكتشفت قبل سنوات وزارة الأوقاف فوضى في استغلال منابر المساجد، وتبني بعض الخطباء فكراً متشدداً.
تولد الفوضى الغلو في الخطاب الديني، وتحرض أيضاً أفراداً في عز شبابهم على قتل الأبرياء وتنفيذ أعمال إرهابية، وهناك العديد من الدلائل على ذلك. لابد أن تواجه مثل هذه النزعات لدى الخطباء بإجراءات قانونية رادعة، وليس الاكتفاء بالعزل من الوظيفة، فنحن لسنا بمأمن مما يجري حولنا وبيننا أيضاً.
أما لجنة الوظائف الدينية، فهي تتحمل مسؤولية أي انحراف للخطباء، حيث يفترض اتباع نهج دقيق في التعرف على الجوانب الاجتماعية والفكرية والنفسية للخطباء، وليس حصر التقييم بفصاحة اللسان أو المعرفة بالشريعة.
لا أعرف من هم أعضاء اللجنة ومعايير تعيين الخطباء، ولكني لا استبعد خلو اللجنة من مختصين في شؤون غير دينية وفقهية، وهو أمر ملح جداً، حيث لابد أن يخضع الخطباء لاختبارات عميقة، فالرأس لن تتحمل فؤوساً جديدة!
وإذا كان من بين الأعضاء من المختصين، فلابد من تجديد الدماء في تركيبة اللجنة، وضم شخصيات ليست بالضرورة من محيط الوزارة وقياداتها، وتطعيم اللجنة بمن هم أقدر على اكتشاف جوانب خفية للخطباء المتقدمين للعمل.
***
الزميل والأخ الفاضل وليد عبدالله الغانم غرّد في حسابه على تويتر في 28 يونيو 2019 بأن «قانون الجرائم الإلكترونية ليس محله في خطبة الجمعة حفاظاً على هيبة الخطبة، فالناس يذهبون الى المسجد للاستماع الى الموعظة».