#جريدة_الآن د. سليمان إبراهيم الخضاري: قانون الأحوال الجعفرية ... انتصار بطعم المرارة!

الراي

بداية، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف مع إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وهو قانون طال انتظاره لانعكاساته الاجتماعية والشرعية المعقدة، ولا بد من شكر جميع من حمل لواء إقرار هذا القانون من سياسيين ونشطاء، وأعضاء حاليين وسابقين، وعلى رأسهم، وبحكم المعرفة بجهوده، العم والوالد الحاج أحمد لاري، رغم أن الجهود في هذا الإطار قد بدأت منذ السبعينات تقريباً حسب علمي البسيط.
وحتى لا نبخس الناس أشياءهم، فالشكر موصول لجميع النواب المصوتين على القانون من جميع طوائف الكويت وشرائحها، وحتى لا نتهم باستهداف النواب الشيعة تحديداً بالطالعة والنازلة، فأنا هنا أشكر كلا من السادة خالد الشطي وصلاح خورشيد وسيد عدنان عبدالصمد وخليل الصالح وصالح عاشور والدكتور خليل أبل، مع حفظ الألقاب لهم جميعاً، فلقد اجتهدتم في إقرار هذا القانون بشهادة الجميع وبنيتم على ما بدأه غيركم وهذا لا يعيبكم أبداً، فلكم جميعاً جزيل الشكر، مع باقي أعضاء المجلس وخصوصاً الإخوة في اللجنة التشريعية.
ولأنني تعودت على النقد والتفكير خارج الصندوق منذ نعومة أظفاري، فإنني لا أستطيع أن أشكركم، وأسكت دون بعض النقد، وأتمنى من البعض - على غير عادته - أن يتحملني قليلاً، حيث إن ما يتم ترويجه من بعض أنصار النواب الشيعة تحديداً هو أن تمرير هذا المشروع، هو ثمرة مواقفهم المهادنة للحكومة في السنوات الثلاث المنصرمة، وهو أمر لا بد لنا من التوقف عنده قليلاً... إن صح!
إن الحقوق التي تأتي ضمن صفقات يتم من خلالها التغاضي عن فساد الجهاز التنفيذي في الدولة، هي حقوق تم التحصل عليها على حساب الوطن ككل، فعندما تقف مع الحكومة في التصدي لقانون تعديل المحكمة الإدارية أيها النائب الشيعي بما يمنع القضاء من مباشرة قضايا الجنسية - وأنت تعلم أن هنالك سنة وشيعة يعانون الأمرين بسبب هذا الملف- وعندما تحصن رئيس الوزراء من المساءلة السياسية المستحقة أو تقف معه في التصويت، وعندما تقف مع معظم الوزراء في استجواباتهم، وإن كان خطؤهم بيناً وواضحاً، لتأتي لنا بعد سنوات ثلاث عجاف لتبشرنا بأنك قبضت ثمن ذلك بإقرار مشروع الأحوال الشخصية المنتظر، فأنت يا سيدي بشكل آخر تقول للناس إنني - وكأنني - أطالب شخصاً دَيناً ولكن شرط ذلك الشخص - كي أرجع أموالي - أن أشهد معه شهادة زور، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالمعيب... حتى لا نقول كلمة أشد!
أيها السادة، نريدها دولة مدنية ديموقراطية لكل أبنائها، ولقد مللنا من الأساليب التقليدية في العمل السياسي الشيعي المرتكز على «طلّعت لكم مسجد أو حسينية» أو «سهّلت لكم فيز الخطباء»، أو «سمحت بالخطيب الفلاني بدخول الكويت»، فنحن نطمح لتشريع قانون لحرية الأديان يضمن كل ما سبق من دون منة من أحد، وحتى لا تصبح مثل هذه الأمور أدوات بيد النواب أو الحكومة لإيصال من تريده إلى الكرسي الأخضر.
أخيراً... أرجو أن تعوا جيداً أن تجربتنا الديموقراطية قاربت عامها الستين، فهل كان الآباء المؤسسون يتخيلون أن هذا ما سيكون عليه الحال في 2019!