#جريدة_الآن د. سليمان الخضاري: محمد هايف... يبي يكحلها عماها!

الراي

كلنا نعرف أن الدكتور بدر الملا وزميله رياض العدساني قد قدما استجواباً قوياً جداً للدكتور نايف الحجرف، كاد يؤثر على موقعه الوزاري بتوقيع عشرة أعضاء على طلب طرح الثقة في شخصه الكريم، إلا أن السيد العضو محمد هايف - وحسبما أشيع - سحب اسمه في اللحظة الأخيرة معللاً ذلك بوعود قد تلقاها من الوزير بإسقاط الفوائد الربوية التي تتحصل عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، نظير عملية استبدال الراتب وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات وتعديلاته!
هنا لا بد لنا من وقفة مع السيد هايف وتذكيره بمبادئ العمل البرلماني، الذي يمارسه من عشرة أعوام تقريباً، فلعله قد نسي أن قانون التأمينات أو أي قانون آخر لا يتم تعديله بـ«الشرهات» أو الوعود الوزارية، بل وفق آلية واضحة تشتمل على اقتراحات بقوانين، والتي تمر في قنوات تشريعية محددة، ولا يمكن لوزير - وهذا ليس دفاعاً عن الحجرف الذي أيدت وبقوة استجواب الملا والعدساني له - مهما بلغت رغبته أن يتجاوز قانوناً مشرعاً من مجلس الأمة إلا بقانون جديد، وهو ما يملكه مجلس الأمة وليس السيد الوزير.
ثانيا، ما قصة الربا والفوائد الربوية؟
إن كانت المطالبات مفادها وضع ضابط يراعي حاجة المواطن البسيط في احتساب الفوائد المحتسبة على عملية الاستبدال، فهذا مما لا يمكن لأي منصف أن يقف ضده، أما أن يتم ربط الموضوع بالقضايا الشرعية والربا وغيره، فهذا من الأمور المريبة في نظري، فالنظام الاقتصادي العالمي، بما فيه ما هو متبع في معظم البنوك الكويتية قائم على نظام الفائدة، فهل تفضل النائب المحترم والعضو منذ 2009 بمحاربة ظاهرة الربا في جميع مؤسسات الدولة العامة والمؤسسات التجارية، أم أنه يدرك تماماً عدم قدرته على ذلك لأن الموضوع غير مرتبط بالحدود الكويتية، بل هو نظام مالي عالمي تتعامل معه حتى البنوك الاسلامية!
كلنا مع المواطن وقد خضنا حرباً ضروساً مع نواب مجلس الأمة في موضوع قانون التقاعد المبكر، والذي أسميه شخصياً بـ«كذبة القرن» الكويتية، وكلنا مع تعديل قانون التأمينات، لكن وفق مرجعية فنية تخدم المواطن البسيط والمتقاعدين الذين نرى معظمهم «ضعوف حال»، لكن ليس وفق منهجية السيد هايف بربط مشروعه بالأسلمة في عملية تعديل القوانين، وهو مشروع نرى أنه مشروع كارثي وينقلنا لمصاف الدول غير المدنية، فيا ليته يتفهم ذلك إلا إن كان يتحرك ضمن أجندة لا تهمها اعتراضات غيره من شركاء الوطن!
باختصار... السيد هايف بغى يكحل الموقف السيئ في استجواب الملا والعدساني... فعماها، وأجبرنا على الخيار بين الاتجاهات المدنية في تعديل القوانين... أو أسلمتها، وخيارنا في هذا الموضوع... واضح!