عشرة طعون ومال سياسي ملحوظ في الدوائرة 2و 3و 5

منذ اليوم الأول لصدور مرسوم حل مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 13 مارس 2009  باشرت شبكة الانتخابات في العالم العربي – إينار- برصد مجريات العملية الانتخابية ، و في السادس عشر من ابريل 2009 فتح باب الترشح  و اقفل على 283 مرشحا بتاريخ 26 ابريل 2009 ، و بما تتطلبه الإجراءات المعتمدة لدى الشبكة ، فقد أرسلت خطاب لوزير الداخلية و خطاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تعرب به عن أملها بالحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة كمراقب معتمد من قبلها إلا أنه مع الأسف الشديد لم يصلنا منهما أي رد لا بالموافقة و لا بالرفض ، و مع ذلك استمرت الشبكة بأداء واجبها و ودرها و أصدرت بيانين تعرب بهما عن خشيتها من خرق القانون من حيث قانون تجريم الانتخابات الفرعية و المال السياسي حيث باشرت القبائل بتجميع صفوفها وأجرت انتخابات فرعية بين مرشحيها الذين سيمثلون القبيلة في الانتخابات التشريعية 2009 وعلى مدى أكثر من شهر نشرت الصحافة الكويتية كافة نتائج تلك الانتخابات الفرعية بالأسماء وعدد الأصوات التي حاز عليها كل مرشح الذي دخل تلك الانتخابات المخالفة لقانون تجريم الانتخابات الفرعية ، هذا وقد قامت الجهات المسئولة بالدولة بدورها برصد تلك التجمعات وأحالت من ضبط بالجرم إلى النيابة العامة للتحقيق وأفرجت النيابة العامة على كل من تم إحالته إليها من قبل الأجهزة الرسمية بكفالة مالية لحين إحالة التحقيق إلى القضاء ، ومن اللافت في هذا الخصوص بأن تم إحالة قانون تجريم الانتخابات الفرعية إلى المحكمة الدستورية للفصل به ما إذ كان هذا القانون مخالف للمواد الدستورية أم لا وهي سابقة أولى في تاريخ الانتخابات التشريعية الكويتية ، كما رصدت الشبكة إحالة عدد من المرشحين لجهاز امن الدولة للتحقيق معهم بدعوى تهديدهم للأمن في دولة الكويت نتيجة لتصريحاتهم مما خلق بلبلة في الشارع السياسي الكويتي واعتصم البعض أمام امن الدولة في حالة لم تشهدها الانتخابات التشريعية الكويتية من قبل مما شكل سابقة لا بد من رصدها والتنويه عنها في تقاريرنا ، أما من جانب المال السياسي فقد صرح العديد من المرشحين بأن المال السياسي اخذ بعد كبير في الدائرة الثانية والثالثة و الخامسة وبشكل ملحوظ  دون أن يكون هناك أي دور للأجهزة الرسمية بالدولة بهذا الشأن وأن كانت الشبكة قد رصدت بيانات وزارة الداخلية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق القانون تحذر بها من المال السياسي ( شراء الأصوات ) و الانتخابات الفرعية إلا انه لم ترصد الشبكة إحالة أي من المرشحين الذين يشترون الأصوات بطرق مبتكرة إلى التحقيق  مع تأكيد تقارير من مراقبي الشبكة بن هناك مال سياسي على نطاق واسع وصل حتى الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل مما يخل بمبدأ العدالة بين المرشحين ، هذا وقد طالبت الشبكة في أكثر من تقرير على مدى السنوات السابقة الجهات المسئولة بالدولة بأن يتم إدخال تعديل على قانون الانتخابات لكي يوضع حد أعلى لميزانية المرشحين بالصرف على الحملات الانتخابية وأيضا معرفة مصدر تلك الأموال وأين صرفت بحيث تتحقق العدالة بين المرشحين وتتاح الفرص بعدالة وتكافؤ ، و تكرر الشبكة طلبها للجهات المعنية بالدولة بأن تكون هناك مفوضية عليا للإدارة الانتخابات مستقلة بقراراتها ، ومن حيث الدعاية الانتخابية التي تخص كل مرشح فقد استمرت الدعاية حتى أخر دقيقة من إقفال صناديق الاقتراع ولوحظ انتشار مؤيدي المرشحين قرب لجان الانتخاب وأن التزمت بعض اللجان بإبعاد المؤيدين عن مراكز الاقتراع بالمسافة المقررة إلا أن العديد من اللجان لم تلتزم بهذا المبدأ ، ومما سبق ذكره يعد خرق واضح للمعاير الدولية التي تنظم بسير عملية الانتخاب ،  وفي يوم الانتخابات السادس عشر من مايو2009 فقد جرت الانتخابات على أكمل وجه دون أن يتم رصد أي مخالفة قد تخل بسير العملية الانتخابية ، فقد كان توزيع اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر الانتخابية الخمس بشكل متوافق مع عدد الناخبين إلا أن بعض مواقع اللجان الانتخابية لم يكن مناسب من حيث السعة المكانية للناخبين مما  يشكل سوء اختيار مكان اللجنة وبلغ عدد اللجان الانتخابية 493 أصلية وفرعية ، وجرت الأمور على أكمل وجه وفتحت اللجان أبوابها بالتوقيت المناسب والمقرر سلفا وتوافد الناخبين بشكل عام باريحية وانتظام طوال ساعات التصويت حيث بلغت  نسبة المقترعين 56% وفق الإحصاء الرسمي وتعد هذه النسبة هي الأقل على الإطلاق في الانتخابات التشريعية الكويتية التي كانت نسبة المقترعين بها كمتوسط ما بين 65-75% ويرجع انخفاض عدد المقترعين في هذه الانتخابات تحديدا إلى الصراع السياسي المستمر بين مختلف الأطراف المشاركة بالعملية السياسية سواء من التيارات السياسية أومن قبل السلطة التنفيذية ، كما لعبت الوسائل الإعلامية الخاصة سواء القنوات الفضائية أو الصحف المحلية في هذه الانتخابات دور كبير ومؤثر وضاغط على جمهور الناخبين طوال أكثر من سنتين اتسمت بالتشاحن الإعلامي مما كان له اثر كبير على عدد المشاركين بالاقتراع ، كما اثر تأثير كبير على تحديد رأي الناخبين من حيث تغير القناعة  والتجديد في عضوية المؤسسة التشريعية ، مما أدى بالضرورة إلى أن يتم تغير المزاج الانتخابي العام الذي كان ولا شك بأنه ضد وصول العنصر النسائي إلى قبة البرلمان قبل فقترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة سنوات لا بل أصدرت بعض التيارات السياسية الدينية فتاوى تحرم التصويت للمرأة مما أحداث مفاجأة أذهلت المراقبين المحللين والدوليين بوصول عدد أربع نساء إلى قبة البرلمان وهي سابقة تاريخية لم تحدث بالمنطقة بهذا الشكل الموسع ، والأكثر دهشة وغرابة بهذه النتيجة بأن المرأة حصلت على المراتب المتقدمة بلائحة المرشحين تجاوزت بها معظم المرشحين المخضرمين ذو التيارات والقواعد الانتخابية الكبيرة مما شكل نقلة نوعية بالمزاج العام الانتخابي .

وبشكل عام سارت الانتخابات التشريعية الكويتية لعام 2009 كأجراء وبعيدا عن الدخول بالصراع والتحالفات والدعم وغيرها من مصطلحات تهم الشأن الداخلي لدولة الكويت ، فأن الإجراءات الانتخابية كإجراءات تمت بشفافية ونزاهة تحسب نتيجتها لصاح العملية الانتخابية بشكلها المطلق وتطور التعاطي الديمقراطي مما يشير إلى ارتفاع مستوى الوعي والإدراك بأهمية استمرار العملية الديمقراطية كنظام يستطيع أن يعيد أنتاج نفسه بنفسه وتصحيح أخطائه.

و من جانب الطعون الانتخابية فقد بلغ عدد الطعون الانتخابية عشرة طعون منخفضا عن عدد الطعون الانتخابية التي تقدم بها المرشحون في الانتخابات الماضية و التي بلغت 33 طعنا بفارق 27 طعنا و جميعها قدمت في الفترة التي تبدأ من تاريخ إعلان النتائج بشكل رسمي ولمدة خمسة عشر يوم كما هو مقرر بقانون الانتخاب الكويتي.   

                                        نائب رئيس الشبكة

                                            أنور الرشيد

أسماء أعضاء فريق المراقبة

صلاح احمد الدويهيس

فيصل محمد الدويهيس

فواز سامي المنيع

فهد عبد الرحمن العوضي

في وليد الرجيب

خديجة عبد الرضا مشاري

محمد عميرالفضلي

خالد عبد الرزاق الحسن

محمد علي اشكناني

علي الفبلي

بدر بن غيث