الريس ل((الآن)): إقرار قانون الاستقرار المالي من قبل المجلس بوادر تعاون السلطتين ويعزز الاستقرار للمستثمر الأجنبي

قال مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية الأستاذ سعد الريس  في تصريح خاص ل'الآن':  أن إقرار مرسوم  الاستقرار المالي من خلال مجلس الأمة الكويتي الجديد بالسرعة الممكنة ضرورة وخطوة مهمة بل خيار حيوي خاصة وأن خيار التحوط الاستراتيجي الذي تتخذه دول العالم تجاه ما يحصل من تداعيات الأزمة المالية العالمية يعد من الخيارات الهامة في تاريخ تلك الدول ، وإن عدنا إلى قراءة كافة خطط ومشاريع تلك الدول القانونية منها والاقتصادية نجد أبرز ملامحها هو خيار السرعة في معالجة تلك الأزمة من خلال خطوات تأمينية ، إلا أن الأزمة المالية تفترض بلاعبي الأدوار السياسية في الكويت أن يتخذوا من السرعة منهجا لمواجهة مثل تلك الأزمات المالية التي تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها ، وبالعودة الوضع في الكويت وإلى القانون الذي تم إقراره بمرسوم ضرورة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة المالية نجد أنه قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة بفرض إجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام ، وأن المشروع المقدم من قبل الحكومة وضع سياج الأمان لحماية المال العام وسد الثغرات أمام المتلاعبين وتحقيق الرقابة الفاعلة للجهات الحكومية التي تتولى الرقابة علاوة على كفالة الرقابة المحكمة لمجلس الأمة عن طريق التقرير السنوي الذي يقدم له - على الرغم من تحفظنا على بعض بنوده ، ومع العلم أن إقرار ذلك القانون من شأنه أن يعزز فرص الاستقرار للمستثمر الأجنبي وبوادر لتعاون السلطتين  .
وبين الريس قائلا  : أن القانون يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي المقدم تنفيذا لإحكام هذا المشروع شاملا أسماء الجهات المستفيدة بغية تحقيق الرقابة الشاملة لمجلس الأمة وديوان المحاسبة على تنفيذ أحكام هذا القانون .
وأشار الريس : إلى أن القانون سالف الذكر تضمن بنودا تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين وتجرم جميع من يستفيد من القانون بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية صارمة ومنها ما التي تصل إلى الحبس خمس سنوات وجوبا وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار على جميع من يثبت عليه التلاعب للاستفادة من أحكام القانون سواء لنفسه أو لغيره عبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الغش والتدليس في البيانات المقدمة للجهات الرسمية. وأضاف :  أن المشروع الحكومي حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تقدم من قبل أصحاب الطلبات للاستفادة من أحكامه ، وانه تضمن بندا يعاقب بالحبس مدة تصل لعام كامل وغرامة قدرها 3 آلاف دينار على كل شخص يخل بسرية المعلومات أو يستعملها لنفسه أو غيره مع عزل المدان إذا ما كان موظفا عاما.
وفي إطار الإجراءات الرقابية أكد الريس  : إلى أن القانون خصص مادة مستقلة تتيح تطبيق العقوبات الإدارية بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على جميع البنوك وشركات الاستثمار المخالفة لأحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وذهب الريس : أن من أبرز الإجراءات المستحدثة بالقانون هي إلزام أعضاء مجالس إدارات الجهات المستفيدة من القانون وكبار ملاكها وجهازها التنفيذي الرئيسي وأزواج كل هؤلاء وأقربائهم من الدرجة الأولى بتقديم إقرارا لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات المالية التي أجريت بين أي من هؤلاء والجهة المستفيدة من قانون الاستقرار المالي.
وأضاف الريس: أن بنود القانون تلزم مقدمي الإقرار بإدراج جميع التصرفات التي أبرمت اعتبارا من الأول من سبتمبر وهو تاريخ بداية الأزمة المالية العالمية على أن يقدم بعد ذلك بشكل دوري مشيرا إلى انه في حالة وجود شبهة قانونية تبلغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة .
وخلص الريس  : إلى أن قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا أساسيا يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على أساس ضمان الدولة لنسبة 50 % من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والإنشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم والذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصى أربعة مليارات دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010'.
وبين الريس  : أن هذا الأمر هو من الإجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش من خلال حث البنوك على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الإقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها.
وقال  : أن القائمين على مشروع قانون الاستقرار مالي ارتأوا أن تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرهم من العملاء الذين يستخدمون هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج.
وأكد  : إلى أن هذا التحفيز مهم أيضا من اجل السماح بتقديم التمويل لأي مشاريع جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وإيجاد التفاعل الضروري بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا على العمالة لدى القطاع الخاص لاسيما أن هذه العمالة هي مصدر إنفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا المجال بين الريس : إلى أن شركات الاستثمار التي سيتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وفي ضوء تلك الإيضاحات أشار الريس : أن القراءة الفنية المتأنية لما جاء في القانون وفي جميع معالجاته بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يتبين منها وبوضوح أن المشروع قد أخذ بالاعتبار حماية المال العام وبالتالي لا يوجد هناك أي مجال لمزايدات في هذا الشأن وهذه الحقيقة تعكسها التكلفة المنخفضة نسبيا لهذا القانون والتي هي في أقل حدود ممكنة.
وأضاف الريس  : لو عدنا إلى القانون فإننا سنلاحظ وبوضوح تام أن ذلك القانون لا يتضمن الإشارة إلى أي جهات محددة ستقدم لها هذه القروض أو هذا التمويل حيث أنها متاحة لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين ولذلك من غير الصحيح أن الشركات فقط هي التي تستفيد من هذه القروض حسبما يردد البعض أيضا.
وشدد الريس :  إلى أن هذه الأموال ليست من أموال الدولة إنما هي من أموال البنوك التي ستقوم بإقراضها لجميع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وحماية البلاد من أي انكماش اقتصادي كما أن هذه الأموال سيكون لها تكلفة بناء على ما هو سائد في السوق كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة وبالتالي فان هذه الأموال ليست هبة من البنوك أو من الدولة بل انه يتوجب سدادها وفقا لشروط تمويلية واضحة ومحددة ، و في هذا المجال إلى أن البنوك ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية بحيث تكون عملية الإقراض بناء على دراسة الوضع المالي للعميل وما يقدمه من ضمانات كافية ومناسبة إضافة إلى أن البنوك لن تقوم بمنح هذا التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وسوف تتخذ كافة الإجراءات للتحقق من استخدام العملاء هذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها.
وتأكيدا على أن تلك الأموال ليست هبة من الدولة قال الريس : فأن مقدار ضمان الدولة سيكون بحد أقصى بنسبة 50 % من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل وليس على أساس مقدار القرض أو التمويل عند المنح وهذا ما سيجعل تكلفة المشروع عند أقل حد ممكن.
وتجدر الإشارة إلى أن : القانون نص على تخفيض المصروفات ومخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وإجراء التغييرات اللازمة في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجة الشركة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وكذلك الالتزام من حيث المبدأ على دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك وعلى تلك الشركات أن تحصل على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة بشأن تلك الالتزامات .
وفي إطار ما جاء في القانون من ضوابط بشأن تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى النحو الذي سبقت الإشارة إليه فقد أكد الريس : عن قناعتنا بأن العملاء الذين سيتقدمون إلى البنوك بطلب هذه القروض هم من العملاء الذين تؤكد طبيعة أنشطتهم وجود قدرة لديهم على تسديد هذه القروض وأنهم من العملاء الذين سيترتب على تمويل أنشطتهم تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وهذه أمور لها علاقة مباشرة بانخفاض تكلفة المشروع.
وأضاف الريس : القانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في المحفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الأمر الذي يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر إقراضها بناء على الشروط المشار إليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50 % من التمويل الجديد .
وبين الريس  في ذلك : أن التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 % من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في إطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم إدارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
وخلص الريس إلى : أن  ضمان الدولة بهدف تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا لأن البنوك عادة ما تكون في أوقات الأزمات مترددة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها التقليديين .
من جانب آخر أوضح الريس : في هذا المجال بأن شركات الاستثمار مطالبة بدورها باتخاذ إجراءات من جانبها ، حيث أن القانون ينص على قيام مساهمي هذه الشركات بالنظر في تقديم الدعم اللازم من خلال تقديم القروض والتمويل المناسب وكذلك قيام هذه الشركات بإصدار أدوات مالية على غرار ما سبقت الإشارة إليه بالنسبة للبنوك بالإضافة إلى الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذا له وبحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن النسب المقررة من قبل مجلس الوزراء.
وأكد الريس : على أهمية إقرار القوانين لمواجهة الأزمة المالية العالمية ومن بينها قانون الاستقرار المالي لأهمية السياسة المالية للدولة في هذه المرحلة ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال سياسة الإنفاق العام بحيث لا يدخل الاقتصاد في مرحلة انكماش .
واختتم الريس حديثه بالإشارة : إلى أن تعزيز معدلات الإنفاق العام يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولذلك فان الدولة مطالبة وبشكل عاجل بزيادة الإنفاق الرأسمالي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى.