#جريدة_الآن البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 10 نقاط

أنھت بورصة الكویت تعاملاتھا الأسبوعیة الیوم الخمیس على ارتفاع المؤشر العام 4ر10 نقطة لیبلغ مستوى 6ر5812 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة. وبلغت كمیات تداولات المؤشر 7ر137 ملیون سھم تمت من خلال 5920 صفقة نقدیة بقیمة 35 ملیون دینار كویتي (نحو 119 ملیون دولار أمریكي).

 وارتفع مؤشر السوق الرئیسي 3ر2 نقطة لیصل إلى مستوى 3ر4744 نقطة بنسبة 05ر0 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 7ر76 ملیون سھم تمت عبر 2313 صفقة نقدیة بقیمة 5ر7 ملیون دینار (نحو 5ر25 ملیون دولار).

 كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر14 نقطة لیصل إلى مستوى 7ر6358 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة من خلال كمیة أسھم بلغت 9ر60 ملیون سھم تمت عبر 3607 صفقات بقیمة 4ر27 ملیون دینار (نحو 16ر93 ملیون دولار).

 وكانت شركات (تمدین ع) و(وربة كبیتل) و(منازل) و(فیوتشر كید) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا في حین كانت أسھم (الامتیاز) و(اھلي متحد) و(ابیار) و(صناعات) و(بیتك) الأكثر تداولا في حین كانت شركات (الأنظمة) و(أموال) و(قیوین أ) و(وربة ت) و(مینا) الأكثر انخفاضا. 

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة بیت الأوراق المالیة بشأن اتمام شركة مملوكة لھا بنسبة 50 في المئة صفقة الاستحواذ على شركة محلیة تعمل في قطاع التعلیم بقیمة 18 ملیون دینار (نحو 2ر61 ملیون دولار). 

وتطبق شركة بورصة الكویت حالیا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطویر السوق عبر تدشینھا منتجات وأدوات استثماریة مبتكرة خاصة ومنھا الصنادیق العقاریة المدرة للدخل المتداولة (ریتس) وھي صنادیق تمتلك وتدیر العقارات المدرة للدخل والأصول العقاریة. 

ویشترك في ھذه الصنادیق عدد من المستثمرین في رأس مالھا ما یسمح للمستثمرین الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكیة العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمویل ممتلكات أو أصول. ومن الأدوات التي تتضمنھا المرحلة الثالثة (البیع على المكشوف) وھي عملیة یتم من خلالھا بیع ورقة مالیة مقترضة بھدف شرائھا لاحقا بقیمة أقل وبالتالي تحقیق ربح مساو للفرق بین سعر البیع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم ھذه العملیة عبر مكاتب وساطة معتمدة.

 وتتضمن المرحلة الثالثة أیضا (صفقات المبادلة) وھي صفقات تبادل لورقة مالیة مدرجة بأخرى مدرجة تتم بین طرفین بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ یتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزید على 30 في المئة من أسھم أي شركة مدرجة.