محمد الخالدي يكنب عن ضرورة تحرك المستهلك لحماية نفسه من جشع التجار وارتفاع الأسعار

محمد الخالدي ارسلت لي احدى الاخوات هذا المقال وطلبت مني ان انشره بعدما عبرت عن حالة من الغضب الشديد من موقف اتحاد الجمعيات التعاونية السلبي من ارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد وكذلك ما اسمته تخاذل الحكومة في حماية المواطنين من جشع التجار الذي ليس له حدود، انشره استجابة ودعما لهذا الموقف. هذه الايام كل من حولي يتذمر و«يتحلطم» بسبب ارتفاع الاسعار المتوقع لكن «وبعدين»؟ الى متى تكون تصرفاتنا ردود افعال وانتظارا للحكومة بأن تردع التجار؟ هل نتوقع من التجار ان يكفوا عن فعلهم هذا من تلقاء انفسهم؟ هل نأمل ان يقف اتحاد الجمعيات موقفا شهما ويرفض الزيادة؟ هل نحلم بزيادات غير متوقعة ومفاجئة تخفف عنا وطأة ولهيب غلاء الاسعار؟ لا لن يحدث ولا نتوقع ان يحدث شيء من هذا، لكن هل نستسلم؟ اتمنى ممن لديه ضمير لايزال حيا، ايا كان ان يكتب لنا اسماء جميع الاصناف التي سترتفع اسعارها بصورة مبالغ فيها، ونحن معشر الشعب المتضررين سنتكفل ببقية المهمة، سنقوم بنشرها بكل مكان وتوزيعها على الجميع على الاهل والاقارب والمعارف والجيران وزملاء العمل وسنلصقها على ابواب الجمعيات وحتى باب اتحاد الجمعيات. تأكدوا من امر واحد اننا لسنا بحاجة لمن يعملون على تصفية حساباتهم فدعوهم لا تشغلوهم عما هم فيه، ولسنا بحاجة لمن عجزوا حتى عن توفير الكهرباء مع انه من اخص واجباتهم ووفرة لبقية دول العالم، اذن لا تتذمر عزيزي المواطن والمقيم وبادر الى عمل شيء، قاطع المنتجات الغالية ودافع عن حقوقك. نور محمد التميمي انتهى مقال الاخت الكريمة التي لا نلومها على هذه الحرقة فشهر رمضان الكريم على الابواب ونعلم جميعا ما ينتظرنا خلال الايام القليلة المقبلة من حركة شراء واسعة النطاق وما اعد السادة التجار لهذا الشهر الكريم من عدة لافراغ جيوب المواطن المسكين بلا رحمة! اتفق تماما مع مطلب الاخت العقلاني بأن يكون للمستهلك دور فعال في محاربة الجشع من خلال السيطرة والتحكم بسياسة الشراء والاستهلاك التي يتبعها اغلب الناس، فالقضية لا تحل برفع الشعارات والكلام المثالي والاخلاقي، المسألة بحاجة الى عمل منظم وجهد مشترك من الجميع، من مجلس الامة وهو الجهة الرقابية الاهم وكذلك من الحكومة وهي الجهة التنفيذية الوحيدة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وما اكثرها.