#جريدة_الآن د. حمد إسماعيل الأنصاري: الحكومة غير جادة بمعالجة ملف التوظيف الذي يمس كل الكويتيين

الراي

رُفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب... هكذا انتهت الجلسة الخاصة التي طلبها مجموعة من النواب لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف، حيث بيّن النواب مقدمو طلب الجلسة بأن الحكومة غير جادة بمعالجة هذا الملف الذي يمس كل الكويتيين.
ورغم أهمية قضية التوظيف، وحقيقة انعدام الرؤية الحكومية لمستقبل سوق العمل، إضافة لتزايد أعداد العاطلين عن العمل سنوياً، حيث أشار تقرير الشال إلى ارتفاع البطالة بين الكويتيين ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 25 ألف عاطل في يوليو 2018، إلا أن الحكومة والنواب على حد سواء قرّروا عدم حضور هذه الجلسة، ليستمر مسلسل الإهمال النيابي الحكومي لقضايا الشعب.
حجة الحكومة «كالعادة» هي عدم تنسيق النواب معها لعقد الجلسة الخاصة، وأقول كالعادة لأنه سبق للنواب أن فشلوا في عقد جلسات خاصة بسبب عدم التنسيق مع الحكومة، ورغم تحفظي على فكرة عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة إلا بحضور الحكومة، إلا أنني أرى أن قضية شعبية مثل سياسات التوظيف تستحق أن يقدم لنا النواب تنازلاً بسيطاً - مثلما تنازلوا عن غالبية حقوقهم الدستورية - فينسقون مع الحكومة لعقد هذه الجلسة، ومنها يقيمون الحجة على الحكومة، فلا يكون لها أي عذر لعدم الحضور!
المهم... لم تعقد الجلسة ولن تحل هذه القضية مثلها مثل العديد من القضايا العالقة، فالمجلس الموقّر فشل في حل جميع القضايا الشعبية، مثلما فشل في حلحلة ملفات الأزمة السياسية، ولم نجد منه سوى التصريحات النارية، والاستجوابات الهوليوودية، أما المضحك المبكي فهو البيان الذي أصدره مجموعة من النواب منتصف مايو الماضي وأعلنوا فيه عدم التعاون مع الحكومة، ثم يأتينا أحد الموقعين على ذلك البيان ويرفع اسمه من ورقة طرح الثقة في وزير المالية كون الوزير «وعده» بوقف الربا وتطبيق فتوى الأوقاف في قروض المتقاعدين!
هكذا يريدون تمرير «أفلام» النواب والحكومة علينا، وكأننا نعيش في القرن الماضي، حيث لا وجود لوسائل التواصل الاجتماعي، وكأن مصادر تلقي المعلومات تقتصر على الصحف اليومية وقناة الكويت الأولى! لكن الواقع أن كل هذه المواقف محفوظة ومتداولة يومياً بين الناس، أما نسبة الوعي فقد ارتفعت بشكل كبير، بسبب أداء هذا المجلس الذي كشف لنا حقيقة العديد من النواب الذين يرتدون رداء المعارضة بينما نجدهم أكثر من قدّم الخدمات للحكومة.
نهاية، أرى أن هناك جلسة أخيرة مهمة وهذه الجلسة هي جلسة الثقة الشعبية في المجلسين، وأعتقد أن هذه الجلسة رُفعت وبشكل نهائي معلنة انعدام الثقة فيهما، أما ما تبقى من عمرهما فلن يكفي لترقيع فشلهما الذريع.