وليد بورباع عن الحكومة: انهزامية وخجولة وبلا لونة أو طعم أو رائحة وتراجعت حتى عن قرار فصل موظف

حكومة »مطبوع« على »قلبها التراجع«!! كتب:وليد بو ربّاع لم يمر على التاريخ السياسي الكويتي مثل هذه الحكومة التي تتراجع عن قراراتها الى حد »مسخها«.. حتى اصبح الاعمى يشاهد تراجعها المخيف والاصم يسمع خطوات تقهقرها المقيت؟! ويا خوفي من هذا النهج! فبالامس اعلنت الحكومة عن قرارها في »اغلاق« المكاتب الاعلامية بالخارج تمسكا لا رجعة فيه وماضية في تنفيذه ولن تخضع لـ »الابتزاز النيابي«! وهذا طبعا بعد ان أصدرت قرارها بناء على تقارير واسباب منتجة عرضها وزير الاعلام حول هذه المكاتب (والتي اصبح اداؤها ضئيلا)! فضلا عن تقارير ديوان المحاسبة عنها وهو ما تم تمحيصها.. وتشريحها على طاولة الحكومة الموقرة.. الا انه في حقيقته قرار تنفيذي محض وسلطوي حتى النخاع ولاصق في جسدها هي دون غيرها.. ونظامه يخضع تحت رعاية مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري. الا انه ومع الاسف الشديد ومع اول تصعيد (غير منطقي) سياسي نيابي ذي نكهة انتخابية »صرفة« تم وصف قرار الحكومة هذا بالاغلاق »ظاهريا« بانه متسرع وجاء من دون دراسة لكافة جوانبه وله انعكاسه على الاداء الاعلامي الكويتي.. الخ! والله الجماعة حريصون على سمعة الكويت!! فركضت الحكومة باتجاه واحد دون غيره وعلى الرغم من ان وزيرها المختص في اجازة حتى اعلنت للعامة قبل الخاصة انها ستحضر اجتماع اللجنة التعليمية والمخصصة لمناقشة الاغلاق..! ولكن هل من باب التعاون المذموم ام التراجع المحمود؟! وبقدرة قادر ومع صيحات الابتزاز البرلماني والتهديد الدستوري اعلنت اللجنة انها اتفقت مع الحكومة على حل وسط ان يتم تأجيل اغلاق المكاتب الاعلامية الى ما بعد 8 شهور.. مع طرح بدائل اخرى عن هذه المكاتب للمجلس؟! والسبب ان المجلس شريك في العملية السياسية..!! وبالمقابل اعلن وزير الاعلام بالوكالة الصراف باستبدال المكاتب الخارجية بآليات اعلامية حديثة.. الخ! والله احترنا مَنْ مع مصلحة البلد بسياسة موضوعية. وبين ان الحكومة سوف لا تخضع للابتزاز البرلماني وبين الاستبدال بآليات اعلامية ولمدة 8 شهور ضاعت الحجة الحكومية والاسباب المنتجة واعتقد انها ستكون اسبابا غير منتجة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل! ولو من باب التعاون المهزوم. ليظل السؤال ان الجميع يعرف أن هذا الاصرار النيابي على عدم الاغلاق لهذه المكاتب يقوم على امرين كلاهما مر. فالاول ان كل وزير اعلام سوف يحمي ظهره من حناجر النواب وقذائف الكتل البرلمانية في تكديس »سمك لبن تمر هندي« في هذه المكاتب كما وليس كيفا وهشا ضعيفا لا قويا امينا. اما الثاني فهو جبر خواطر لمفاتيح انتخابية قبلية وحزبية وعائلية وطائفية ومرضية وذلك حتى يصير كل من العضو والناخب »سمن على عسل« في ظلال سياسة الحكومة الجديدة ومساهمتها في اعادة النظر في السياسة الاعلامية الخارجية.. ليدفع فاتورتها الوطن والمواطن؟! ليظل السؤال ايضا لماذا تتراجع الحكومة حتى يطبع على قلبها وارادتها السياسية بانها انهزامية في قراراتها وليس لها الحجة في الدفاع عن خطابها السياسي وخجولة من برنامجها ومتحفظة في هويتها وكل ذلك باسم التعاون المذموم مع المجلس حتى اصبحت قراراتها بلا أي لون أو طعم أو رائحة في المعادلة السياسية على الرغم من ان نواياها اصلاحية وخطواتها طيبة! ثم متى يتم احترام مبدأ الفصل بين السلطات فأي بدعة هذه ان يكون المجلس »شريكا بالمسؤولية« فنحن نعرف أن المجلس يراقب ويشرع اما ان يتدخل في شؤون السلطة التنفيذية فهذا والله »العار السياسي« ولا يخلق مبادئ دستورية ولا اعراف برلمانية ما دامت الحكومة ايضا »تراجعت حتى في قرارها بفصل خالد الطاحوس رئيس عمال الكويت وهو موظف حكومي صرف!!