#جريدة_الآن حمد العصيدان: الاقتراحات الشعبوية طريق إلى الصناديق!

الراي

مع بقاء أقل من عام على عمر مجلس الأمة، بدأ النواب يفكرون في الانتخابات المقبلة التي ستكون في شهر يونيو العام المقبل أو أبكر بقليل، وهو ما يجعل نبرة خلافهم «الظاهري» مع الحكومة ترتفع بشكل أكبر، والاقتراحات الشعبوية تزداد في الفترة المقبلة، لتسجيل مواقف تحسب لهم عند العودة إلى الصناديق.
فقد تابعنا، على امتداد الأسبوع الماضي، أخبارا تتعلق بتسابق نيابي محموم لطرح القضايا الشعبية، أبرزها إعادة مناقشة ملف توظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال بالاستغناء عن خدمات الوافدين، حيث تقدم 11 نائباً لعقد جلسة خاصة بالقضية كان موعدها أمس الأحد، ولكن الحكومة رفعت «فيتو» في وجهها قبل انعقادها رافضة الحضور، لعدم تنسيق النواب مقدمي الاقتراح معها، ولأنها، وفق ما صرحت به وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لديها مقترحات من النواب أنفسهم من الجلسة الخاصة الماضية التي لم يمض عليها وقت طويل، حيث عقدت في 17 أبريل الماضي، واستعرضت الحكومة سياستها في هذا الإطار، وتلقت التوصيات النيابية وتقوم بدراستها.
وما يفسر رفض الحكومة لحضور الجلسة الجديدة أنها لن تقدم جديداً، وهي فقط من قبيل التكسب الانتخابي، ولا سيما أن النواب استمرأوا في الآونة الأخيرة الهجوم على الحكومة وتحميلها مسؤولية كل إخفاق. كما قدم اقتراح نيابي أكثر جدلية يتعلق بصرف راتب شهري لكل ربة بيت كويتية «متزوجة وغير موظفة وليس لها معاش تقاعدي أو مساعدة اجتماعية» سقفه 700 دينار، وبرر مقدمو الاقتراح الأمر بأنه تشجيع للمرأة على تربية أبنائها وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، ورآه بعضهم أنه «توجه دستوري إسلامي حميد، ويحقق غاية سامية بتكريس المرأة جل وقتها للاهتمام بشؤون أسرتها». وهذا اقتراح عليه ما عليه من المآخذ، قد تصل إلى الشبهات الدستورية، ولن يجد النور بأي شكل من الأشكال، ومحكوم عليه بالموت، رغم نبل المقاصد النيابية من ورائه.
وقدم اقتراح أكثر شعبوية ويخص شريحة واسعة من المواطنين، وهو إلغاء فوائد القروض عن المتقاعدين، الذي تحدث نواب عن أخذ طريقه إلى جلسة مجلس الأمة للإقرار، وآخر ينص على السماح للموظف باستبدال إجازاته ببدل نقدي، أثناء فترة عملهم، بدل الانتظار حتى نهاية الخدمة، أضف إلى ذلك إعادة تحريك ملف «البديل الاستراتيجي» كقانون يرى محركوه من النواب أنه اختبار حقيقي لتعاون الحكومة مع المجلس، رافضين في الوقت نفسه استمرار التمييز الحاصل بين موظفي الدولة في المزايا والرواتب الذي خلق واقعا مختلاً بين قطاعات الدولة. وغير ذلك من الاقتراحات التي تقدم، ويعلم مقدموها أنها لن تغادر أدراج اللجان البرلمانية، ولكنها ستكون مادة دسمة لهم عندما يعودون لقواعدهم الانتخابية ويسردون أمامها إنجازاتهم في الفصل التشريعي المنتهي، وهي إنجازات وهمية لا حقيقة لها سوى على صفحات الصحف وفي أدراج لجان مجلس الأمة.
ولكن السؤال، هل سينفع هذا التسابق في الأمتار الأخيرة في إقناع الناخبين الذين حكموا على كثير من النواب واتخذوا قرارهم بعدم صلاحية استمرارهم ممثلين لهم في المجلس؟ والجواب سهل وبسيط، وهو أن تلك التحركات لن تقدم أو تؤخر في قناعة الكثيرين الذين عايشوا خطوات النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، ورأوا ما قدموه أو أنجزوه، وبالتالي فإن التحركات الاخيرة لن تغير من واقع القناعات شيئاً، ومن وجهة نظر شخصية - وفقاً لما لمسته وعاينته من شرائح اجتماعية متعددة - فإن مجلس الأمة المقبل سيشهد تغييراً كبيراً في الوجوه، ولن يعود من النواب الحاليين أكثر من 20 في المئة إلى مقاعدهم الخضراء.