صلاح الفضلي يطالب بتدويل قضية البدون

فلسفة نعم لتدويل قضية البدون كتب:صلاح الفضلي «إن أغلبية البدون تعيش في منفى افتراضي داخل الكويت، وتسكن في مناطق بائسة كالصليبية والجهراء والأحمدي وجليب الشيوخ. إن أولئك البدون الذين لم يغادروا الكويت تعرضوا لتمييز منظم وواسع النطاق، ومستقبلهم غير معروف، واضطر كثير منهم بسبب اليأس إلى شراء جوازات مزورة من بلدان مثل الصومال واليمن واريتيريا والدومينكان». هذا الكلام ليس من عندي، بل هو بعض ما أورده تقرير «منظمة اللاجئين الدولية» عن وضع حقوق الإنسان في الكويت في ما يخص البدون. هذا التقرير ورد ضمن سلسلة نشاطات المنظمة في الفترة الأخيرة، وإضافة إلى الكويت كان هناك دول مثل تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى والكونغو. وهنا يحق لنا أن نسأل المسؤولين عن قضية البدون: هل من مصلحة الكويت أن توضع في تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى جانب دول مشهورة بانتهاك حقوق الإنسان؟! لقد حذر الناشطون في قضية البدون الحكومة من خطورة الإبقاء على الوضع المأساوي للبدون، لأن ذلك سيؤدي إلى تشويه سمعة الكويت في الخارج، ويجعل الكويت تحت مجهر مؤسسات المجتمع المدني الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل دول كبرى للضغط على الكويت في هذه القضية، وهذا ما ظهر من اهتمام السفارة الأمريكية بهذه القضية في الفترة الأخيرة، وأي عاقل يعلم أنه ليس من مصلحة الكويت تدويل هذه القضية، وتصوير الكويت على أنها دولة تمارس انتهاك حقوق الإنسان بشكل منتظم، كما ورد في التقرير. وإذا كانت الحكومة لم تستفد في الماضي من النصائح التي قدمت لها، فإن الخشية أن تستهين الحكومة أيضا بتدويل قضية البدون، لكن عليها قبل ذلك أن تأخذ العبرة مما يحدث في قضية دارفور، والضغوط الدولية الكبيرة التي تمارسها الدول العظمى على السودان لحل مشكلة اللاجئين فيها. الاهتمام الدولي بقضية البدون في الكويت لا يقتصر على منظمات المجتمع الدولي، بل إن موضوع البدون بدأ يجذب اهتمام مجموعة من الباحثين الغربيين، ومن ضمن هؤلاء الباحثين هناك باحث من دولة أوربية التقيته قبل أيام، وطلب مني عدم ذكر اسمه، وهو يقوم حاليا بإعداد دراسة دكتوراه في إحدى الجامعات الأوربية العريقة عن بدون الكويت، وهذا الاهتمام البحثي الغربي يدل على أن قضية البدون ستركب عما قريب سكة التدويل إذا لم نسارع إلى حلها.لا اعتقد أن أحدا في الكويت يتمنى تدويل قضية البدون لأن في ذلك إساءة إلى سمعة الكويت، وهو ما لا يرضاه أحد، ولكن إذا كان ولابد من ذلك لأجل رفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها البدون، فإن الأمر عندها يختلف، لأنه يصبح الخيار الوحيد المتاح لحل هذه القضية التي طال أمدها. فمن غير المعقول أن يظل ما يقرب من 100 ألف إنسان يعانون ويئنون دون أن يكون هناك بصيص أمل لقرب نهاية معاناتهم. الدفاع عن حقوق الإنسان أمر مقدس دينيا وأخلاقيا، وهو يسمو على ما سواه من الاعتبارات، ولذا إذا كان ولابد من التدويل لحل هذه المشكلة الإنسانية فنعم للتدويل رغم مرارته، لأن آخر الدواء الكي.