#جريدة_الآن عادل بهبهاني يشكك في شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية المقبلة

بلغت اللجنة الدولية السداسية المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية المراحل الأخيرة من الرقابة على تنفيذ خريطة الطريق المؤدي إلى رفع الإيقاف الرياضي نهائيا عن دولة الكويت. كان آخر أعمالها هو رقابتها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية، الذي اعتمد فيه تاريخ ٣٠ يونيو الجاري موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد، واعتماد النظام الأساسي الجديد المتوافق مع الأنظمة الدولية، وتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الانتخابات في التاريخ المشار إليه. 

ولا شك في أننا تلقينا بذلك خبرا مفرحا، ولكن ما نقّص علينا فرحتنا هو غياب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، الذين جرت عودتهم بناء على شروط ومراحل خريطة الطريق. وما زاد الطين بلة هو رد فعل الاتحادات الرياضية المحلية، وتغافلها عن هذا الغياب، وتأييد اللجنة السداسية الدولية لهم في عقد اجتماعهم المخالف للقانون. فوفقاً للمادة 14 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية المعمول به أثناء الاجتماع المذكور، «يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حال الضرورة، إذا طلب منه ذلك %50 + 1 من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، أو ثلثا أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت». وتقرر المادة 21 من النظام ذاته أن يترأس رئيس اللجنة الأولمبية اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حال غيابه يختار أحد نواب الرئيس لترؤس هذه الاجتماعات، وفي حال غياب جميع نواب الرئيس يترأس أمين السر العام الاجتماع. 

ولما كان ذلك، فإننا نرى أن القائمين على تنفيذ خريطة الطريق قد اصطدموا بحائط الشرعية المحلية والدولية، وذلك بسبب هذه المخالفات الجسيمة! فكيف اجتمعت الاتحادات المحلية من دون وجود أي من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية؟ ومن ذا الذي حدد يوم الاجتماع؟ ومن ترأسه؟ وعلى أي نظام أو قانون استند في رئاسته لهذا الاجتماع؟ ثم من له الصلاحية القانونية بالتوقيع على محضر الاجتماع واعتماد قراراته؟ كان حرياً باللجنة السداسية الدولية، وبالاتحادات الرياضية المحلية المجتمعة في ذاك اليوم، بدلا من العجلة في تبني مثل هذا التصرف الباطل، إبلاغ اللجنة الأولمبية الدولية عن هذا الغياب، وانتظار رد فعلها تجاه هذا العضو المنضم لها دوليا، والملتزم باتباع لوائحها وأنظمتها، وحيث انهم مع الأسف لم يفعلوا فإننا نرى أن خريطة الطريق لرفع الإيقاف نهائيا عن دولة الكويت قد يتأخر تنفيذها، وإن لم يتأخر، فسوف لن يكون مستقراً، وسيكون مهدداً بالطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضية CAS بالبطلان من قبل من له المصلحة والصفة في ذلك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فأشهد.