#جريدة_الآن الغانم: لا أعتقد حضور الحكومة الجلسة الخاصة بــ"التوظيف" الأحد.. ومناقشة الاستعدادات للتطورات الإقليمية الثلاثاء

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه وجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة بمناقشة (سياسة الحكومة في التوظيف) التي تقدم مجموعة من النواب بطلب لعقدها الأحد المقبل مبينا أنه "لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها بشأنها".
وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الخميس أنه وجه دعوة حضور الجلسة بناء على الطلب النيابي ووفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك التزاما بالإجراءات اللائحية.
وذكر أنه "بحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني به لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لأنها لم تكن بناء على تنسيق مسبق معها كما حدث في الجلسات الخاصة السابقة".
وأشار إلى أنه "يعلم الجميع بأن الجلسات الخاصة التي تقدم إن كانت بتنسيق تحضر الحكومة وإن لم يتم التنسيق معها فلا تحضرها" مضيفا "لكن وجهت الدعوة وسأحضر صباح يوم الأحد".
وفي ما يتعلق بجلسات المجلس الأخرى المقرر عقدها الأسبوع المقبل قال الغانم إنه وجه دعوة لحضور جلسة خاصة يوم الإثنين أدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين بناء على قرار مكتب مجلس الأمة.
ولفت رئيس مجلس الأمة إلى أنه سيوجه دعوة أخرى لحضور "جلسة خاصة" يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة أخرى من القوانين إضافة إلى بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين وذلك "في حال عدم استكمالها أو الانتهاء منها في تلك الجلسة".
وأفاد بأن القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الإثنين هي المداولة الثانية لقانوني (المناقصات العامة) و(تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه) وقوانين أخرى هي (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وتعديل قانون (الشركات) و(المراقبين الماليين والمحاسبين) و(الشهادات المزورة) و(تعيين أعضاء هيئة التدريس) و(الجامعات الحكومية) و(المحاماة).
وأضاف قائلا "قد يستغرب البعض من العدد الكبير من القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الإثنين لكن العديد منها قد لا يستغرق مناقشتها وقتا طويلا وذلك بتعديل مادة أو مادتين إضافة إلى بعض القوانين التي سيكون فيها نقاشا أطول".
ونوه الغانم بأنه "إذا تعاون النواب في الجلسة نستطيع إنجاز هذه القوانين" مبينا أن "الإنجاز لا يعني إقرار جميع القوانين بل الانتهاء منها سواء بمداولة أو مدوالتين أو بإعادتها إلى اللجنة".
وأفاد بأن مكتب المجلس سيجتمع يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء جلسة المجلس وذلك "لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الإثنين أو إضافة قوانين جديدة".
وفي ما يتعلق بجلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة الميزانيات أوضح الغانم أنه "بعد الانتهاء من البنود الأساسية والرئيسية في جلسة الثلاثاء وفق قرار المجلس بالجلسة الماضية ستخصص ساعتين لمناقشة استعدادات بعض الجهات الأمنية الأخرى للتعامل مع أي طارئ مثل (الدفاع المدني) و(الجيش) و(الداخلية)".
وأوضح أن ذلك يأتي بناء على طلب المجلس وموافقة الحكومة و"سيتم استكمال بقية الميزانيات والانتهاء منها في الجلسة التكميلية يوم الأربعاء".
كانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت في وقت سابق من اليوم حرص الحكومة على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة واستعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل وذلك ليتسنى لإجراءاتها في هذا الشأن أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت العقيل في تصريح صحفي إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معها مبينة في الوقت ذاته أن الحكومة في طور دراسة 15 توصية نيابية لمعالجة قضية التوظيف أقرها مجلس الأمة في جلسة 17 أبريل الماضي.
وأوضحت أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت وستقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها.
وكان مجموعة من النواب تقدموا إلى رئيس مجلس الأمة الإثنين الماضي بطلب لعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لمناقشة (سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف).