#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر42 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 6ر42 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5817 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 74ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر142 مليون سهم تمت من خلال 6846 صفقة نقدية بقيمة 3ر49 مليون دينار كويتي (نحو 6ر167 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4741 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر46 مليون سهم تمت عبر 1851 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 24ر12 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر63 نقطة ليصل إلى مستوى 6367 نقطة بنسبة ارتفاع 01ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر95 مليون سهم تمت عبر 4995 صفقة بقيمة 7ر45 مليون دينار (نحو 3ر155 مليون دولار).
وكانت شركات (وطنية د ق) و(تمدين أ) و(آسيا) و(كامكو) و(كميفك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ايفا ف) و(الهلال) و(يوباك) و(وثاق) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون ايضاحا من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن التداول غير الاعتيادي فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.