النقابات العمالية: يجب إيقاف فساد وتعسف ادارة الهيئة ضد النقابة

رفض عدد من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ما يتعرض له اعضاء نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من تعسف من خلال التدخل في تقييم ادائهم والخصومات المالية التي يتعرضون لها في رواتبهم مؤكدين ان ذلك يعتبر أحد أنواع الفساد ونهجا ضعيفا مطالبين وزيرة التربية والتعليم العالي التدخل ووضع حد لتلك الانتهاكات.

في البداية طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالانابة الدكتور ممدوح العنزي وزير التربية ووزير التعليم العالي بالتدخل لايقاف التصرفات غير المسؤولة لاحد القيادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي موضحا ان استخدامه صلاحياته القانونية بتعسف ضد أعضاء المنظمة النقابية في الهيئة أمر مرفوض ومكشوف من خلال محاولات التدخل في تقييم الأداء وفرض خصومات على الرواتب.

وأضاف سنكشف التجاوزات للملأ فمن يعتقد بأن التعسف في استخدام الادوات ضد النقابة سيثني الأعضاء عن تبني فتح ملفات الفساد والتجاوزات فذلك اعتقاد غير صحيح فمثل هذه التصرفات سيزيد من الاصرار والمضي في العمل النقابي.

وأشار العنزي الى أن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مازال يساند نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي لافتا الى ان الاعتصام الذي أقامته النقابة في شهر سبتمبر الماضي بحضور نواب مجلس الأمة ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية اكد الاستمرار في كشف الفساد ومن خلال المستندات والمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة وسوف نستمر في هذا التصعيد حتى تتحقق جميع المطالب النقابية.

وطالب العنزي بعدم محاولة تهميش دور المنظمة النقابية والاساءة الى أعضائها مبينا أن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية يساند الدور الاصلاحي لأعضاء نقابة الهيئة وان الصلاحية القانونية مقيدة بعدم التعسف وارهاب العاملين فهم موظفو دولة داعيا الى ترجمة التوجه الاصلاحي لوزير التربية والتعليم العالي من خلال اتخاذ اجراءات لايقاف نائب المدير العام عن التصرفات غير المسؤولة والتي تسيء للعلاقة بين الهيئة والمنظمة النقابية.

ومن جهته ذكر المنسق العام لتكتل النقابات بدر العنزي أن التكتل ونقاباته يؤكدون دعمهم والتزامهم بالتضامن الكامل مع نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان من يظن أنه يمتلك هذه المؤسسة الاكاديمية سوف يفاجأ بزلزال نقابي ونيابي يهز أركان قوى الفساد في التطبيقي وأن الشرفاء ملتزمون ومتضامنون للوقوف في وجه من يحاول قمع النقابة.

واضاف ان ما يحصل في الهيئة من تأصيل للظلم والفساد يؤكد صحة مطالبات النقابة خصوصا مع ملاحظات ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية وان الجميع يعلم مدى الخلل الكبير على المستوى الاكاديمي والتعليمي بالهيئة والتي نعرف أن سببه هو احد القياديين الذي نجد وراءه الكثير من التجاوزات والملاحظات على أدائها وبتوجيه شلة الاستنفاع في الهيئة لكي تحجم النقابة وتمنعها من ممارسة دورها الرقابي والاصلاحي خصوصا بعد سلسلة الفضائح المتتالية التي كشفتها النقابة التي اثبتت تورطهم بالعديد من التجاوزات المالية والادارية والتلاعب بالقرارات الاصلاحية الصادرة من الوزيرة.

وبين العنزي المحاولات المتتالية التي قامت بها المسؤولة ودفعها لمضايقة أمين سر النقابة والتأثير في قرارات ترقيته وتقديره السنوي ومحاولة إحالته للتحقيق بتواطؤ من ادارة الشؤون القانونية وتطاول هذه المسؤولة على الملفات الشخصية للنقابيين وتلاعبها بهذه المعلومات الشخصية كلها تمثل العقلية الفاسدة التي تسيطر على الهيئة وكل هذا يحصل بضعف وغياب أي دور للمدير العام الذي اكتفى بالتفرج.

وقال ادارة الهيئة استغلت غياب مجلس الأمة وبالغت في الديكتاتورية والتعسف ومارست إرهاباً فكرياً ووظيفياً على القوى العمالية الشريفة مؤكدا أن النقابة والقائمين عليها لن يضعفوا أو يتراجعوا بل سيستمرون بكشف الفساد وتجاوزات الادارة وسيمارسون دورهم الحقيقي.

أما رئيس اللجنة النقابية للتربية والتعليم العالي والممثلة للنقابات الخمس وهي (نقابة التربية والتطبيقي وجامعة الكويت والتعليم العالي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية) محمد نافل الحربي فقال ان اللجنة اجتمعت بحضور رؤساء النقابات الخمس وذلك لاستيضاح ما تتعرض له نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث استمعت اللجنة للنقابة التي أفادت بوجود هجمة شرسة تتعرض لها النقابة من جراء ما قامت به النقابة من كشف للعديد من التجاوزات والفساد في أماكن عديدة من الهيئة.

واضاف استمرت المحاولات للضغط على المسؤولين لتغيير التقرير السنوي لامين سر النقابة ووضع مديونية بطريقة غير قانونية عليه ومحاولة تحويله للتحقيق كمحاولة لاخضاع النقابة وتركيعها، والتي تصدت لها النقابة بكل قوة وذلك ايمانا منها بدورها النقابي المطلوب منها واحقاقا للحق واعمالا لكل المبادئ النقابية التي جبلت عليها الحركة النقابية الكويتية.

وزاد إن اللجنة وبعد دراسة تلك المواضيع دراسة مستفيضة ومن كافة الجوانب تبين لها أن تلك القضايا والشكاوى المرفوعة ضد النقابة انما هي قضايا كيدية تهدف في الأساس إلى قمع العمل النقابي ومنعه من ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن حقوق العاملين ورعاية مصالحهم والحفاظ على المصلحة العامة بكافة أشكالها، وان تلك القضايا انما هي قضايا شخصية يقصد من ورائها العمل على عرقلة جهود أعضاء النقابة.

وزاد إن ما قام به احد قياديي التطبيقي بوضع العراقيل أمام عمل النقابيين انما يتنافى مع تلك الاتفاقيات الدولية والقوانين المعمول بها ومع دستور البلاد، وانه كان يجب أن تستخدم لغة الحوار الهادئ للوصول إلى الحقيقة رافضا محاولة الارهاب والضغط التي تمارسها قيادية في التطبيقي في ظل صمت المدير العام وعدم وجوده