#جريدة_الآن زايد الزيد: الإعلان عن القضايا فساد ليس له آخر.. وجملة «لم يحضر رغم إعلانه» تعرقل العدالة

النهار

لا شك أن النظام القضائي في الكويت يعد من أفضل الأنظمة القضائية العربية من نواحي العدالة والاستقلالية، وهو أمر مسلم به بين النخب السياسية والثقافية في الكويت والوطن العربي.
لكن الكثير من الخلل يعتري آلية تطبيق الأحكام القضائية الصادرة من القضاء بسبب الفوضى الإدارية والبيروقراطية القاتلة والروتين في وزارة العدل، حتى ان إحصائية رسمية رُفعت إلى مجلس الأمة أظهرت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأحكام القضائية غير المعلنة بلغ مجموعها نحو 242 ألف حكم في الفترة بين عامي 2014 و2018، وهذا رقم مخيف ومرعب ويكشف عن خلل مريع.
بل إن الكثير من المواطنين فوجئوا بقضايا رُفعت ضدهم دون إعلانهم، وحين مراجعتهم للمحكمة يجدون جملة «لم يحضر رغم إعلانه»، ما يسبب عرقلة لسير العدالة وعدم إعطاء فرصة للمتهم للترافع والدفاع عن نفسه أو السير في أوراق قضيته بما يتوافق مع نظام العدالة العام.
وبحسب ما وصلني من قبل بعض المتضررين، فإن هذه العملية يتم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس من استصدار أحكام غيابية ضد الخصوم، سواء في الأحكام الخاصة بالتجارة والخلافات حول الأموال أو بقضايا الأحوال الشخصية التي يتلاعب بها البعض هذه الأيام ويسترزقون من ورائها حتى أن أحد المواطنين فوجئ بأن هناك 3 قضايا رُفعت ضده ولم يعرف بها إلا بعد مدة.
وبات من اللازم اليوم وضع نظام إبلاغ عادل وصارم يتم التأكد منه وتشرف عليه إدارة خاصة في وزارة العدل، لا أن يكون نظام الإبلاغ مجرد عمل حكومي روتيني يؤديه موظفون عاديون لا يلتزم بعضهم في أوقات العمل كما هو معمول في الوزارات الأخرى، وذلك لأن الإعلان والإبلاغ مرتبطان بقضايا مصيرية تهم الناس وتسهم بتغيير حياتهم نحو الأسوأ أو الأفضل.
لذلك فإننا بحاجة اليوم إلى أنظمة إعلان متطورة عبر الرسائل النصية أو الاتصال أو الإرسال عبر الواتساب والإيميل كما فعلت العديد من الدول الشقيقة التي فاقتنا في الخدمات الحكومية الإلكترونية، رغم أننا أول من بشّر بمفهوم «الحكومة الإلكترونية» الذي فشل فشلاً ذريعاً في جميع المستويات.
إننا بحاجة إلى إصلاح الهيكل الإداري في وزارة العدل على وجه السرعة وتحصين الموظفين ومراقبة أعمالهم لأنها مرتبطة بقضايا يرتبط بها مصير عائلات وأفراد ومؤسسات.