#جريدة_الآن فواز أحمد الحمد : هموم المشاريع الصناعية الصغيرة

تعتبر المشاريع الصناعية الصغيرة من أهم مكونات الاقتصاد في كل دولة، لكن في الكويت تقوم الجهات المعنية غالباً بتهميش مبادري المشاريع الصناعية الصغيرة، حيث يجري التعامل معهم بنفس معاملة المشروعات الصناعية القائمة والكبيرة، فلا مميزات تشجيعية يتميز بها المبادر صاحب المشروع الصناعي الصغير.
الهيئة العامة للصناعة أعلنت قبل أشهر عدة عن توزيع قسائم صناعية، لكن التوزيع لم يشمل المشاريع الصناعية الصغيرة وإنما مشاريع صناعية قائمة.. متى يجري تطوير آلية عمل الهيئة العامة للصناعة بإضافة وإعطاء حصة بتوزيع القسائم للمشاريع الصناعية الصغيرة؟
إذا أراد المبادر إطلاق مشروعه الصناعي، فعليه أولاً توفير مساحة صناعية لإصدار ترخيص صناعي، وأسعار الإيجارات لمساحة 300 متر مربع تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار كويتي، أي زيادة الأعباء المادية للمبادر في بداية مشروعه.
كيف يتمكن المبادر من بدء مشروعه من دون توفير أراضٍ صناعية مخصصة له؟
لا قسائم صناعية للمبادرين الصغار أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة.. وإذا لم يكن لديه واسطة، فلن يحصل المبادر الصناعي على قسيمة محتملة لمشروعه.
كما أن الهيئة العامة للصناعة قامت بإيقاف أكثر من مئة نشاط صناعي، وعلى المبادر أخذ موافقة هيئة الصناعة على النشاط أيضاً، فقد أصبحت هيئة الصناعة تقوم بدور الوصاية، حيث تعطي الموافقة للأنشطة لمن تشاء كما يبدو.
مشاكل وهموم بعدم توافر قسائم صناعية، وإيقاف العديد من الأنشطة الصناعية.
لقد أصبح الوضع صعباً جداً على الصناعيين الصغار، كما أن رؤية كويت جديدة 2035 لا تتناسب مع قوانين وإجراءات الهيئة العامة للصناعة.. وبرأيي، أن الكويت لن تتطور إذا استمر العمل بالعقلية الحالية نفسها.
بيئة الأعمال غالباً ما تكون طاردة وغير مشجعة، الكثير من الصناعيين ذهبوا إلى المملكة العربية السعودية، منطقة الجبيل، وإلى الإمارات للبدء في عمل مشاريعهم الصناعية لسهولة بيئة الأعمال لديهما. أما في الكويت، فيبدو أنه لا أمل إلا بعناصر أخرى لا علاقة لها بالعمل كالواسطة مثلاً، أو بتغيير إجراءات وقوانين العمل الحالية.