#جريدة_الآن⁩ المرأة العمانية .... ودور بارز في التنمية

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية في 16 اكتوبر القادم على مسرح كلية التربية بالرستاق بمحافظة جنوب الباطنة احتفالا رسميا واهليا بالذكرى العاشرة ليوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام ويجسد ما تحظى به المرأة في السلطنة من اهتمام ورعاية باعتبارها شريكة في العمل الوطني جنبا الى جنب مع الرجل.
   وقد تعددت النجاحات التي حققتها المرأة العمانية منذ فجر النهضة المباركة في العمل العام والخاص حيث شاركت بأدوار بناءة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والفنية وغيرها من المجالات إلى جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي واهتماماتها بتكوين الأسرة الصالحة ورعاية النشء وحرصها على تجويد الإنتاجية في عملها  واكدت الحكومة انها لن تدخر جهدا في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمرأة العمانية وإشراكها في كافة قطاعات العمل والإنتاج لكي تواصل أداء مسؤولياتها في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد والحفاظ على ما تحقق من منجزات.
   وتبذل السلطنة أقصى الجهود من أجل تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها منطلقة في ذلك من النظام الأساسي للدولة حيث ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية الوطنية. وانضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم (42 /2005).
   وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية وفي مطلع عام 2016م رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمت مناقشته خلال الدورة ال(68) للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالأمم المتحدة.
   وأمنَّت السلطنة حماية المرأة من كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي والإيذاء داخل الأسرة والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(35 / 2003) الذي أفرد فصلا خاصّا بتشغيل النساء حيث أكدت المادة (80) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد كما تم في المادة (81) حظر تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا و المادة (82) حظرت تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة وجاءت المادة (84) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها (6) أشهر وألزمت المادة (85) صاحب العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
   وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير كافة فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
ومضت 3 سنوات ونصف على بدء وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي التي تمتد الى عشر سنوات ( 2016 -2025 ) بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشاديه هي التمكين والإنصاف والاندماج الاجتماعي وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والتوعية القانونية لها وتحديات المرأة العاملة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وركز النظام الأساسي للدولة على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمُجتمع وأحد العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فان هناك مؤشرات جيدة في وضع العمانيات الصحي و التحاقهن بسوق العمل حيث بلغت نسبتهن 41% في القطاع الحكومي و25% في القطاع الخاص بالإضافة إلى امتداد مظلة الحماية الاجتماعية اليهن وانخفاضا في نسب الأمية للإناث بشكل واضح حيث انخفضت النسبة من 12.6% في عام 2013م إلى 8.4% في عام 2017م ومع انخفاض نسب الأمية انخفضت أعداد الدارسين في مراكز محو الأمية من 10216 دارسا ودارسة في العام الدراسي 2013/‏‏2014م شكل الإناث منهم 96 % إلى 6935 في العام الدراسي 2016/‏‏2017م وشكل الإناث منهم 79.5 % أما في التعليم ما قبل المدرسي فقد بلغ عدد الإناث الدارسات في رياض الأطفال 38.802 ألف في العام الدراسي 2016/‏‏2017 مقارنة ب33.654 ألف في العام الدراسي 2013/‏‏2014 في عدد متقارب مع أعداد الذكور الدارسين في رياض الأطفال في كلا العامين.
واهتم برنامج صحة المرأة والطفل الذي تنفذه وزارة الصحة بتوسيع قاعدة الامهات اللاتي يتلقين رعاية اثناء الحمل وتوفير رعاية جيدة لهن من خلال تشجيع الامهات على التسجيل المبكر لرعاية الحمل في الفترة الاولى من حملهن مما ادى الى رفع مستوى الرعاية اثناء الحمل والاكتشاف والتعامل مع الامهات المعرضات للخطر اثناء حملهن في فترات الحمل الاولى وامكن تحديد احتياجات الام وتوجيهها الى انسب المؤسسات الصحية تبعا لدرجة الخطورة المتوقعة اثناء الولادة ويهدف البرنامج ايضا الى تشجيع الولادات داخل المستشفيات وتقديم رعاية صحية مناسبة بعد أسبوعين ثم ستة اسابيع بعد الولادة للأمهات ولأطفالهن و تقديم الرعاية للأطفال حتى سن دخولهم المدرسة.
ونتيجة لتلك الجهود ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 78.5 سنة في عام 2013م إلى 79.2 سنة في عام 2017م ويتوقع أن تعيش الإناث العمانيات ما يقارب أربع سنوات أكثر من الذكور العمانيين ويعتبر هذا المؤشر طبيعي في أغلب المجتمعات حيث إن العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة للإناث أعلى عن الذكور.
وارتفعت أعداد المواليد الأحياء لكلا الجنسين في عامي 2013 و2017 وظلت نسبهم متساوية (51% من المواليد الأحياء ذكور و49% إناث). كما ظل معدل الوفيات الخام ثابتا بمعدل 2.9 وفاة لكل 1000 من السكان لكلا العامين 2013م و2017م في حين بلغ أعداد المتوفين من الذكور 3 آلاف و860 حالة وفاة في 2013م ليصل إلى 4 آلاف و266 حالة وفاة في عام 2017م وألفين و420 حالة وفاة للإناث في عام 2013م إلى ألفين و973 حالة في 2017م. وفي الصحة الإنجابية ارتفعت أعداد النساء المسجلات في عيادات رعاية الحوامل بنسبة 7% خلال العامين 2013 2017م وبلغت نسبة تغطية الأمهات اللاتي تلقين رعاية أثناء حملهن أكثر من 99 % في 2017م.  
ويشكلن العمانيات حسب المركز الوطني للاحصاء والمعلومات نصف السكان العمانيين في عام 2017 بنسبة 102 ذكر لكل 100 أنثى  وبلغ عدد العمانيات العاملات في القطاع الخاص والمؤمن عليهن حتى نهاية ابريل /2019/ 68 الفا و177 امرأة مقابل 189 الفا و735 عمانيا يعملون في القطاع ويتركز النشاط الاقتصادي للعمانيات على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغ عددهن 13 الفا و242 امرأه يليه قطاع التشييد ب 11 الفا و987 امرأة ثم قطاع الانشطة المالية وانشطة التأمين بعد 8 الاف 130 امراة يليه قطاع الصناعات التحويلية ب 6704 نساء عمانيات.
وحسب المجموعات المهنية فقد بلغ عدد العمانيات العاملات في المهن الكتابية 29 الفا و907 امراة تليها مهن الادارة العامة والاعمال بعدد 8106 نساء ثم مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية ب 7837 امراة عمانية ثم مهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية ب 7557 امراة.  
وتلعب المرأة الريفية والساحلية العمانية في كافة محافظات السلطنة دورا فاعلا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات واستخلاص الأدوية من الأعشاب وتصنيع منتجات الثروة البحرية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
وفي مجال المشاركة السياسية فإن للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم:(58/ 2013) مبينا شروط الانتخاب في عضوية المجلس وقد جاء متوافقا مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن تكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس بينما تمثل نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته السابعة و40ر3% في المجالس البلدية.