#جريدة_الآن وزير الخارجية يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان: يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض أمن الطاقة

ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الجلسة الأولى التي جمعت بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين) وذلك ضمن فعاليات وأنشطة رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي للشهر الجاري حيث شارك كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في هذه الجلسة التي عقدت صباح اليوم الخميس.

هذا وقد أصدرت دولة الكويت في هذا الإطار بيانا رئاسيا يشدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية وجعلهھا أكثر فاعلية وشمولية من خلال اتخاذ خطوات أكثر تقدما لتطوير هذه العلاقة وفق إطار مؤسسي تشاوري متكامل يهدف إلى تحقيق الغايات والأهداف المشتركة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين. وقد ألقى معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة خلال الجلسة جاء نصه على النحو التالي: "أصحاب المعالي والسعادة أود بداية أن أغتنم هذه المناسبة لأرحب بمعالي السيد/ أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة ومعالي/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لمشاركتهما معنا في جلسة اليوم مثمنا إحاطتاهما الهامة والقيمة وتأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

إن الهدف من دعوة دولة الكويت لعقد اجتماعنا اليوم وكما أوضحنا في الورقة المفاهيمية التي وزعت عليكم يأتي ترسيخا للمبدأ الهام الذي وضع أسسه ميثاق الأمم المتحدة في فصله الثامن والذي يشجع التنظيمات الإقليمية على معالجة الأمور والأزمات الإقليمية طالما اتسقت مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مع اللجوء إلى مجلس الأمن لإيجاد الحلول الكفيلة لحل النزاعات وصيانة السلم والأمن الدوليين وكما تطلب الفقرة الثالثة من المادة الثانية والخمسون من الميثاق من مجلس الأمن وأقتبس "التشجيع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية" (انتهى الاقتباس).

وقد أكده قرار مجلس الأمن رقم 1631 لعام 2005 والذي يشجع مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية على الدفع قدما في مسيرة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال صون السلم والأمن الدوليين ولعل عقد جلستنا اليوم والتي تُعدُ الأولى في إطار هذا البند بداية لمرحلة جديدة في تاريخ التعاون بين المنظمتين.

أصحاب المعالي والسعادة كما تعلمون بأن جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية قد رأت النور في 22 مارس 1945 أي قبل إنشاء الأمم المتحدة في 25 أكتوبر 1945 وتمتد جذور العلاقة بينهما إلى خمسينيات القرن الماضي وتحكمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى اتفاقية التعاون لعام 1960 وعام 1989 وبروتوكولها المعدل لعام 2016 اللذين يؤطران العلاقات بين هاتين المنظمتين ويحثانها على تعزيز وتعميق أواصر هذه العلاقة.

وفي هذا السياق نرحب بقرب افتتاح مكتب الارتباط للأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول المعدل المذكور سالفا وقرار الجمعية العامة 267 الذي اعتمد في الدورة الحالية ال 73 والذي يؤكد على أن فتح المكتب سالف الذكر سيزيد من فعالية التعاون بين أمانتي المنظمتين كما يقر بأهمية وضرورة مواصلة تعزيز التعاون بينهما سعيا لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة.

فالرغبة الصادقة متبادلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية للنهوض بالتعاون والشراكة بين المنظمتين وأن مشاركة معالي الأمين العام للأمم المتحدة في أعمال اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة ومشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعمال الجزء رفيع المستوى للدورات العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة متواصلة يعد أبلغ دليل على حرص الجانبين لمواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين.

أصحاب المعالي والسعادة لقد نوه مجلس الأمن في بيانه الرئاسي رقم 20 لعام 2012 بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية للاسهام في المساعي الجماعية الرامية إلى تسوية النزاعات في الشرق الأوسط بالطرق السلمية إضافة إلى تعزيز الاستجابات الدولية للتحولات التي تشهدها المنطقة كما أقر بأهمية التعاون في مجال بناء القدرات لصيانة السلم والأمن الدوليين وأعرب عن تصميمه على اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للفصل الثامن من الميثاق إلا أن ذلك التعاون مازال دون المستوى والطموح والتطلعات حتى بعد التوقيع على بروتوكول التعديل لاتفاقية التعاون بين المنظمتين وفى ظل ما تشهده منطقتنا من مخاطر وتحديات هائلة وعميقة ومعقدة ومشهد سياسي قاتم بلغت على أثرها القضايا العربية المدرجة على جدول أعمال المجلس تسعة قضايا وينشغل المجلس ببعضها منذ سنوات طويلة وأبرزها القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للدول العربية والتي تُمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي وبدون التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل لها سيستمر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وإذ أؤيد ما تطرق له معالي الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من إشارة إلى ما شهدناه صباح هذا اليوم فإننا ندين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان والذي يأتي مؤخرا ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن الطاقة في العالم مما يهدد الأمن والسلم الدوليين مجددين في هذا الصدد دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون المزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
ومن جانب آخر وفي سياق استعراضنا لأوجه التعاون القائم بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والذي يأتي ترجمة لما جاء في البيان الرئاسي سالف الذكر لابد وأن نشير إلى بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقة والمتمثلة في عقد الاجتماع التشاوري الأول على مستوى المندوبين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن ونظرائهم لدى جامعة الدول العربية في 21 مايو من العام 2016 حيث بحث خلاله جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك معبرين عن تمنياتنا بأن تتواصل عقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية لما لها من أهمية ودورٍ من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر حول التعامل مع القضايا العربية.
ومن جانب آخر نأمل مواصلة المشاورات الدورية القائمة بين الأمانتين على جميع المستويات من أجل تبادل المعلومات واستعراض وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لاسيما في المجالات السياسية والأمنية مؤكدين في هذا الصدد على محورية وأهمية تكثيف التنسيق بين المنظمتين بشأن المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة للتعامل مع القضايا الحالية في المنطقة كالأزمات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن والصومال وذلك وصولا لفهمٍ أكثر شمولا لهذه الأزمات ولتعزيز قدرة المنظمتين على التوصل لحلول فعالة لها من خلال العمل المشترك في مجالات عدة كمنع نشوب النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام واستدامته خاصة في مرحلة ما بعد النزاع ومع التركيز على بناء القدرات المدنية والمساعدة الإنسانية وحقوق الانسان وقضايا اللاجئين والهجرة ومكافحة الإرهاب. أصحاب المعالي والسعادة إن تعزيز التعاون بين المنظمتين والنهوض بهما يتطلب وجود إطار مؤسسي يؤطر هذه العلاقة ويمنحُها القاعدة والمرجعية القانونية وقد بذلت دولة الكويت جهودا من أجل التوصل إلى إطار مؤسسي قانوني يمهد الطريق لمرحلة تعاون جديدة بينهما ويحدونا الأمل أن يتحقق قبل انتهاء عضويتنا في مجلس الأمن.
فالتطورات في المنطقة تؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام المبادئ الأساسية المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ويأتي على رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ويتطلب منا تقديم المزيد من التعاون وتوسيع آفاقه والعمل على تقريب واختصار المسافة بين ما تتخذه المنظمات الإقليمية ومجلس الأمن من قرارات والعمل على تنفيذها ونحن على يقين بأن جامعة الدول العربية بإمكانها أن تُساهم بشكلٍ إيجابي في دعم جهود الأمم المتحدة في التغلب على التحديات التي تواجه دول المنطقة.
وفي الختام نعيد التأكيد على إيمان دولة الكويت التام بأن أهم الدعائم التي يقوم عليها السلم والأمن الدوليين هو احترام مبادئ الميثاق واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته ومتابعة تنفيذ قراراته ونرى بأن عدم تنفيذ تلك القرارات هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر وعدم الاستقرار إقليميا ودوليا هذا مع التأكيد على قناعتها الراسخة بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والمفاوضات والوساطة كما ينص عليه الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن على موافقتهم وتعاونهم على نص مشروع البيان الرئاسي الذي سنعتمده في نهاية جلستنا من أجل الدفع بالعلاقة وتعزيزها بين المنظمتين. شكرا لكم ".
هذا وقد ضم وفد دولة المشارك في أعمال الجلسة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور عياد العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية سعادة الوزير المفوض ناصر عبدالله الهين وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.