#جريدة_الآن هند الشومر: مازلنا مقصرين حيال ذوي الاحتياجات الخاصة

الأنباء

نعم مازلنا مقصرين حيال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرغم من وجود القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة في الكويت فإنه وبعد حوالي عقد من الزمان على صدور القانون وبعد الاطلاع على مواده ومقارنتها بالواقع فإنه يتبين لنا أننا ما زلنا مقصرين حيالهم في العديد من المجالات ومازالوا يعانون الكثير في حياتهم اليومية.

وإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقهم الصادرة من الأمم المتحدة تحتاج لتنفيذ بنودها القرارات المناسبة، حيث إن أبسط الحقوق الخاصة بتصميم المباني سواء من مداخل أو ممرات سهلة الاستخدام لهم ومواقف سيارات قد تكون غير متاحة في العديد من الأماكن بما يضاعف من معاناتهم.

وأعتقد أن القانون رقم 8 لسنة 2010 قد تمت صياغة نصوصه ومواده ببلاغة وكمال ولكن التنفيذ على أرض الواقع مختلف تماما ولا أعلم سبب تبعية هيئة شؤون ذوي الإعاقة لوزير الشؤون بينما من الأنسب أن تكون تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة لسهولة اتخاذ القرارات وتنفيذها لأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تختص بها جميع وزارات الدولة سواء من الصحة والتعليم والأشغال العامة والداخلية وليست فقط ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وإنني أدعو إلى تبني مقترح تعديل تبعية هيئة شؤون المعاقين لتصبح تابعة لمجلس الوزراء، بعد تعديل اسم الهيئة ليصبح هيئة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان توجيه جميع وزارات الدولة ومتابعة خططهم وبرامجهم الوقائية والعلاجية والتأهيل والرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتفق مع التزامات الكويت بالمعاهدات والمواثيق الدولية وعدم التقصير حيال ذوي الإعاقات بأنواعها المختلفة مع إجراء تعديلات جريئة في خطط وبرامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المستويات دون تأخير.

وكذلك فإنه يجب على المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أن تضاعف من اهتماماتها لرعاية المعاقين سواء كانت إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو إعاقة ذهنية بغض النظر عن إذا كانت شديدة أو متوسطة أو خفيفة.

وأعتقد أن أعضاء مجلس الأمة يدركون التحديات المتعلقة برعاية ذوي الإعاقة بالكويت ولن يتأخروا عن تقديم الدعم التشريعي والرقابي لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ورسم الابتسامة على وجوههم جميعا سواء كانوا أطفالا أو كبارا فإنهم أصحاب حقوق بموجب الأديان السماوية جميعها والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأدعو جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن لكل فرد حق التمتع بحقوقه كاملة دون تمييز من أي نوع وهذه هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم وحسب ما نصت عليه شريعتنا الإسلامية.