#جريدة_الآن وزير الخارجية يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار الكويت الأممي بشأن المفقودين

اعتمد مجلس الامن الدولي بالإجماع، الیوم الثلاثاء، مشروع قرار كویتي حول الاشخاص المفقودین في النزاعات المسلحة، یھدف الى دعم وتعزیز سبل حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن ترأسھا نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد.
ویعتبر القرار ھو الوحید الذي قدمتھ الكویت بشكل منفرد حیث یعكس مواصلة الكویت خلال عضویتھا في مجلس الامن تسلیط الضوء على القضایا الانسانیة وان تقدیم الكویت لھذا القرار نابع من تجربتھا المریرة ابان الغزو العراقي على الكویت عام 1990 وما تسبب به من وجود مأساة الاسرى والمفقودین.
ورأت الكویت ان ھذا القرار سیشكل لبنة اساسیة في كیفیة التعاطي مع موضوع المفقودین في النزاعات المسلحة، علما بأنه سیكون اول قرار حول المفقودین والنزاعات المسلحة في مجلس الامن.
ووفق ما جاء في مشروع القرار الذي حمل رقم 2019/2474 فإن مجلس الامن یؤكد من جدید إدانته الشدیدة للاستھداف المتعمد للمدنیین أو غیرھم من الأشخاص المشمولین بالحمایة في حالات النزاعات المسلحة ویھیب بجمیع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لھذه الممارسات وفقا لالتزاماتھم بموجب القانون الدولي الإنساني.
ویھیب القرار بأطراف النزاعات المسلحة اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدھم والتمكین من إعادة رفاتھم ومعرفة مصیر الأشخاص المبلغ عن فقدھم دون تمییز سلبي وإنشاء قنوات مناسبة تتیح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملیة البحث والنظر في توفیر معلومات بشأن الخدمات المتاحة فیما یتعلق بالصعوبات والاحتیاجات الإداریة والقانونیة والاقتصادیة والنفسیة الاجتماعیة التي قد یواجھونھا نتیجة لفقد أحد الأقارب بوسائل منھا التفاعل مع المنظمات
والمؤسسات الوطنیة والدولیة المختصة. ویدعو القرار أطراف النزاعات المسلحة الى أن یتخذوا وفقا لالتزاماتھم الدولیة التدابیر المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتیجة
للنزاعات المسلحة من خلال تیسیر لم شمل الأسر المشتتة نتیجة النزاعات المسلحة والسماح بتبادل الأخبار العائلیة.
وطالب القرار أطراف النزاعات المسلحة بإیلاء عنایة قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدھم نتیجة للنزاعات المسلحة واتخاذ التدابیر المناسبة للبحث عن ھؤلاء الأطفال والتعرف علیھم.
ویھیب بأطراف النزاعات المسلحة القیام وفقا لالتزاماتھم الدولیة بتسجیل وإبلاغ التفاصیل الشخصیة للأشخاص المحرومین من حریتھم المنتمین إلى الطرف المعادي بمن فیھم أسرى الحرب نتیجة للنزاعات المسلحة والسماح لھم بالتراسل مع أسرھم.
كما یدعو الدول في حالات الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة الى اتخاذ تدابیر حسب الاقتضاء لضمان إجراء تحقیقات وافیة وعاجلة ونزیھة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة وملاحقة مرتكبیھا قضائیا وفقا للقانون الوطني والدولي بھدف تحقیق المساءلة الكاملة.
ویحث القرار أطراف النزاعات المسلحة على جمع وحمایة وإدارة كل ما لھ صلة من البیانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المفقودین نتیجة النزاعات المسلحة مع احترام الخصوصیة وبما یتماشى مع أحكام القانون الوطني والدولي الواجبة التطبیق.
كما یحث أطراف النزاعات المسلحة على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثھم وتحدید ھویتھم بطرق منھا تسجیل جمیع المعلومات المتاحة وتحدید أماكن مواقع الدفن وعلى احترام رفات الموتى بإجراءات من بینھا احترام قبورھم وصیانتھا بشكل صحیح وعلى إعادة رفات الموتى كلما أمكن ذلك إلى أقاربھم بما یتسق مع التزاماتھم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفیما یتعلق بحمایة البیانات الشخصیة حث القرار على الامتناع عن النقل المتعمد لرفات الموتى من المقابر الجماعیة وتجنب
القیام بأعمال الحفر واستخراج الجثث على ید أشخاص غیر مدربین مما ینتج عنھ إلحاق أضرار بالرفات أو تدمیره وعلى ضمان أن یجري في أي عملیة لاستخراج الجثث أو انتشالھا جمع البیانات التي قد تؤدي إلى التعرف على الشخص المتوفى وتسجیلھا بالصورة المناسبة.
كما یدعو أطراف النزاعات المسلحة الى القیام عند نشوب صراعٍ لتبادل المعلومات بشأن المحتجزین والمدنیین الذین ینتمون إلى طرف معاد ونقل ھذه المعلومات إلى ذلك الطرف بدعم من الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین حسب الاقتضاء وبدء تحقیقات بشأن ھؤلاء الأشخاص.
ویجدد القرار تأكید دعم الجھود التي تبذلھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في السعي للوصول إلى معلومات عن الأشخاص المبلغ عن فقدھم داعیا جمیع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتھم فیما یتعلق بالوصول إلى تلك المعلومات وإلى التعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ووكالتھا المركزیة للبحث عن المفقودین في معالجة مسألة الأشخاص المفقودین بما یتسق مع التزاماتھم الواجبة التطبیق بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
ویشدد القرار على أھمیة تعزیز دور وقدرات الآلیات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة القائمة التي تساعد في معالجة مسألة الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة في تقدیم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء وغیرھا من المنظمات والآلیات الوطنیة والدولیة والإقلیمیة في ھذا المجال لتوفیر التدریب والتبادل فیما بینھا حسب الاقتضاء بشأن سجلات كل منھا لحالات الأشخاص المفقودین وإطلاع بعضھا بعضا على أفضل الممارسات بالتعاون الوثیق مع جمیع المنظمات المعنیة.
ویحث جمیع أطراف النزاعات المسلحة على السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملین في المجال الإنساني بمن فیھم المشاركون في البحث عن المفقودین أو رفاتھم والتعرف علیھم في أقرب وقت تسمح به الظروف.
ویھیب بجمیع الدول الأعضاء المشاركة في إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتوصیات التقنیة وغیر ذلك من وسائل التعاون والتنسیق مع مؤسسات الدولة وحسب الاقتضاء مع اللجان الوطنیة المعنیة بالأشخاص المفقودین والمنظمات والآلیات الإقلیمیة والدولیة المختصة.
ویؤكد القرار أن معرفة مصیر الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة یمكن أن تكون عنصرا من عناصر تصمیم وتنفیذ مفاوضات واتفاقات السلام وعملیات بناء السلام وذلك فیما یتعلق بآلیات العدالة وسیادة القانون وغیرھا.
كما یھیب بجمیع أطراف النزاعات المسلحة عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفیذھا إدراج أحكام لتیسیر البحث عن الأشخاص المفقودین واتخاذ جمیع الخطوات الضروریة لحمایة الضحایا والشھود الذین یدلون بشھاداتھم عن الأشخاص المفقودین من أجل وضع حد للافلات من العقاب.
ویؤكد أن الخطوات الواردة في ھذا القرار یمكن أن تسھم في عملیة بناء الثقة بین أطراف النزاعات المسلحة وفي تسریع مفاوضات السلام والتسویة وعملیات العدالة الانتقالیة والمصالحة وبناء السلام والحفاظ علیه.
ویشجع القرار الدول الأعضاء على زیادة مساعدتھا المالیة والتدریبیة التقنیة واللوجستیة الطوعیة المقدمة إلى الدول بناء على طلبھا دعما لعملیات استخراج الجثث المتصلة بالبحث عن الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة والتعرف على تلك الجثث وخاصة للنھوض بالجھود المبذولة في مجال علوم ومنھجیات الطب الشرعي لاستخراج جثث أو رفات الموتى والتعرف علیھا والتعامل معھا بطریقة تحترم كرامة الإنسان.
كما یشجع القرار المعنیین من الممثلین والمبعوثین والمنسقین والمستشارین الخاصین للأمین العام للأمم المتحدة على مراعاة مسألة الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة أثناء تنفیذ كل منھم لولایته.
ویطلب القرار من الأمین العام للامم المتحدة أن یدرج في التقاریر المتعلقة بحمایة المدنیین كبند فرعي بشان مسألة الأشخاص المفقودین نتیجة للنزاعات المسلحة بما یشمل التدابیر التي اتخذتھا أطراف النزاعات المسلحة تنفیذا لأحكام ھذا القرار وأن یطلع مجلس الأمن كل 12 شھرا على تنفیذ القرار ضمن الإحاطة السنویة بشأن حمایة المدنیین.