#جريدة_الآن وليد عبدالله الغانم: العمل العشوائي لا يحل المشاكل.. وعلى "الداخلية" تقديم إجابات واضحة لقصة الرخص غير المشروعة

الجريدة

لا شك أننا ندعم كل جهود الإصلاح لأي وزارة في الدولة، لكن العمل العشوائي الذي لا يحل المشاكل جذرياً هو عمل مرفوض وغير مقبول، ولذلك حتى نطمئن أن شغل "الداخلية" منهجي ومؤسسي لا فردي وإعلامي فإننا نطالبها بتقديم إجابات واضحة وشرح مفصل لقصة الرخص غير المشروعة.

"كشفت وزارة الداخلية أنه تم إلغاء 538382 رخصة قيادة للوافدين خلال الأشهر الماضية، يأتي أغلبها لمن تم إبعادهم عن البلاد أو لأشخاص غادروا الكويت بشكل نهائي، أو لآخرين تمكنوا من الحصول عليها بطرق غير مشروعة قانوناً". 

لاحظ عزيزي القارئ أن هذا العدد المهول للرخص الملغاة وقع خلال "الأشهر الماضية" لا خلال السنوات العشر الماضية مثلاً، لتتخيل حجم الفوضى في قيادة السيارات في الكويت، لكن ليس هذا حديثنا الآن إنما عن الفقرة الخطيرة التي وردت في بيان الداخلية أعلاه باعترافها رسمياً بأن جزءاً من الرخص الملغاة هي لأشخاص "تمكنوا من الحصول عليها بطرق غير مشروعة"، وهنا علينا التوقف جيداً.

ماذا تعني وزارة الداخلية بالطرق غير المشروعة للحصول على رخصة القيادة؟ هل تمت سرقة الرخص منها مثلاً؟ وهل تقصد تزوير الرخص؟ وهل المقصود استخدام الغش في الاختبار المروري؟ وهل المقصود إصدار رخص بالرشوة؟ وهل يتم بيع رخص المرور في السوق السوداء؟ وهل هذا حصل بسبب موظفين تابعين للداخلية أم بسبب عمال النظافة في البلدية مثلاً؟

ليس هذا فحسب، بيان وزارة الداخلية خلط شعبان برمضان، فالوزارة- وهي الخبيرة بالبيانات الإعلامية- لم توضح لنا عدد هذه الرخص غير المشروعة، ونسبتها من إجمالي الرخص الملغاة، فهل عددها ربع مليون رخصة مثلاً؟ أو أكثر أو أقل؟

الوزارة لم توضح كذلك أي محافظة هي الأعلى في الرخص غير المشروعة، هل هي من رخص محافظة العاصمة أم الجهراء أم حولي مثلاً؟ الوزارة أيضاً لم توضح لنا في عهد أي وزير ووكيل ووكيل مساعد للمرور صدرت هذه الرخص غير المشروعة حتى نعرف أولئك المسؤولين وين أرضهم ووين سماهم اليوم؟ هل هم متقاعدون أم على رأس عملهم أم تمت ترقيتهم أم تعينوا في أماكن أعلى لخدمة "الوطن والمواطن والوافد"؟

وزارة الداخلية، وهي القيّمة على تطبيق القانون خاصة بين جنباتها لم توضح لنا ما هي إجراءاتها مع الذين أصدروا الرخص غير المشروعة، فهل حققت في الموضوع، وحاسبت المسؤولين عن ذلك من أفراد وضباط وقياديين؟ وهل حولت أصحاب الرخص غير المشروعة للادعاء العام أم للنيابة؟ أم أن الوزارة تحبّ الستر فألغت الرخص وكل واحد يروح بيتهم مع ما جناه من هذه الرخص غير المشروعة؟

لا شك أننا ندعم كل جهود الإصلاح لأي وزارة في الدولة، لكن العمل العشوائي الذي لا يحل المشاكل جذرياً هو عمل مرفوض وغير مقبول، ولذلك حتى نطمئن أن شغل "الداخلية" منهجي ومؤسسي لا عمل فردي وإعلامي فإننا نطالبها بتقديم إجابات واضحة وشرح مفصل لقصة الرخص غير المشروعة، وغير ذلك فهذا يعني أن بدل نصف المليون رخصة الملغاة ستصدر مئات الآلاف من الرخص محلها، وستستمر الحياة سعيدة في قطاع المرور.