#جريدة_الآن علي محمد الفيروز: لم نتوقع هذا الفشل السريع للحكومة في شركة "الدرة"

الراي

لقد صدمنا من فشل الحكومة في تحقيق أهداف قانون إنشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية، ولم نتوقع هذا الفشل السريع من بعد الوعود الطويلة التي قطعتها الحكومة مع المجلس على تحقيق أدنى متطلبات المواطنين، وهي إنشاء شركة حكومية تحت اسم الدرة، فبعد سنوات من الانتظار الطويل لإقراره في مجلس الامة، وتعهد الشركة الحكومية بتلبية رغبات المواطنين والمقيمين على جلب العمالة المنزلية المناسبة لكل أسرة، لا تزال الدرة تحت رحمة أصحاب القرار، فهي الآن تعاني من مشاكل عديدة، ففي قدرتها تعيين قياديين غير متفرغين لإدارة هذه الشركة بالشكل الصحيح، وبالتالي تكون هذه التعيينات في الشركة مجرد محسوبيات وواسطات وواجهة للتعيينات البراشوتية، ثم تليها صرف رواتب ومكافآت عالية من دون إنجازات تذكر، فالشركة اليوم لم تعد قادرة على جلب عمالة أجنبية مناسبة تلبي متطلبات الأسر الكويتية لأنها في الأساس غير قادرة على فتح قنوات اتصال مع الدول المعنية، التي تسمح باستقدام عمالتها، كما أن الشركات الخارجية - المختصة في امور العمالة - غير متجاوبة مع الدرة، وكأن هناك حملة خارجية لمحاربة دور شركة الدرة!
رغم أن المكاتب الأخرى أمورها طيبة، ووضعها أفضل بكثير من الدرة، لأنها لا تزال تقدم العشرات من العمالة المنزلية وغيرها من دون دعم حكومي لها! وبالتالي أصبحت هذه الشركة الحكومية في موقف محرج أي مجرد شركة من دون خدمات، فإن فكرت أن تتعامل معها وتطلب عاملة منزلية فعليك أن تنتظر فترة ثلاثة أشهر وأكثر وربما في النهاية لا تحقق طلبك، وبالتالي تضطر أن تسترجع المال الذي دفعته أو تطلب عاملة أخرى «بديلة»، فهناك بطء شديد في الاجراءات الادارية والمالية المرهقة، واجراءات الفيزا والتي تقع خارج مقر الشركة، وهي عبارة عن سيارة، يعمل داخلها موظفون تابعون لشركة خاصة، ناهيك عن الضوابط المعقدة التي تضعها وزارة الداخلية مع هذه الشركة الخاصة، بأمر استقدام العمالة المنزلية، فهناك دول وشركات خاصة غير متعاونة مع الدرة فكيف لا تكون نتيجة عملها فشلا وراء فشل، لقد تأسست شركة الدرة منذ أكثر من سنتين وهي ما زالت تعاني من ركود تام في طلباتها الإدارية والمالية والفنية.
ورغم ذلك لم تساعدها الحكومة في تحقيق أهدافها وأمانيها أو على الأقل العمل على إزالة المعوقات من أمامها، حتى تستطيع أن تقف صامدة ضد جشع أصحاب المكاتب الأخرى، وتخدم المواطنين، وبالتالي إن كانت الحكومة وفي مقدمتها وزارة الخارجية غير متعاونة مع الدرة، فكيف تستطيع هذه الشركة القيام بواجباتها بالشكل المطلوب؟!
نعم الشركة فعلاً لم تحقق أهدافها منذ إنشائها، وبالتالي من الأفضل إغلاقها لأن الحكومة فشلت في إدارتها، إلى أن ارتفعت أسعار استقدام العمالة في شهر رمضان الماضي إلى أسعار خيالية، قد لا يصدقها العقل ولا المنطق!
إن بعض الدول الآسيوية والأفريقية قد منعت عمالتها ومارست عملية الضغط على الكويت، حتى التلويح بالحظر من أجل زيادة الاسعار، والمزيد من الحريات لهذه العمالة المنزلية، وبالتالي المطلوب من وزارة الخارجية - بالذات - التنسيق مع عمل السفارات، حتى يكون لشركة الدرة دور أكبر في هذا الشأن، لا سيما وأن شركة الدرة خرجت من رحم الحكومة ودورها مقبول، ليس كمثل أسعار باقي مكاتب العمالة الأخرى من حيث التكاليف والأرباح الرمزية، حيث إن تسعيرة عمالتها تخضع للقيود ونسبة الأرباح فيها لا تتجاوز الـ10 في المئة وفق محتوى القانون... ها هي شركة الدرة اليوم عاجزة عن القيام بدورها، ولا تلبي طموحات المواطنين والمقيمين، ورغم الدعم الحكومي الكبير إلا أنها عاجزة في أن تتوسع وتنتشر بشكل أكبر في فروعها، بل لا تزال في مقرها الرئيسي الكائن في مجمع العوضي منطقة الشرق.
نعم... لقد آن الأوان بأن تلتفت الحكومة قليلاً نحو آمال وطموحات المواطنين، فشركة الدرة خرجت عن أهدافها وتسعى لدعم حكومي بشكل متكامل، مما هي عليها الآن، وإلا فلتعيد النظر في إلغائها إن كانت هي وسيلة لهدر المال العام وضياع وقت المواطنين.
ولكل حادث حديث.