#جريدة_الآن البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشرات الرئيسية

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 09ر37 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5628 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر94 مليون سهم تمت من خلال 4759 ألف صفقة نقدية بقيمة 5ر22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر76 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4734 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر49 مليون سهم تمت عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6090 نقطة بنسبة ارتفاع 80ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر45 مليون سهم تمت عبر 2916 صفقة بقيمة 19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).
وكانت شركات (مواشي) و(آن) و(انوفست) و(الاعادة) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(اهلي متحد) و(بيتك) وبنك وربة و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (بيان) و(العيد) و(المعدات) و(منشآت) و(وطنية د ق) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن توقيع عقد مع المقاول الرئيسي لمصلحة (الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة) بقيمة تبلغ نحو 4 ملايين دينار (نحو 6ر13 مليون دولار) لمدة 14 شهرا ونصف الشهر.
كما تابع هؤلاء إفصاح من شركة (صناعات أسمنت الفجيرة) بشأن التخارج من (مصنع أسمنت صحار) مقابل 60 مليون دولار أمريكي.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.