#جريدة_الآن المجلس الأعلى للتخطيط: تركيز الخطة الإنمائية الثالثة على إشراك القطاع الخاص بالتنمية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الأربعاء ان الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثالثة (2020 - 2025) سيكون تركيزها على إشراك القطاع الخاص في قيادة التنمية بالبلاد.

وأضاف مهدي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة عمل نظمتها الأمانة في مقرها عن (رأس المال البشري الابداعي) أن رأس المال البشري هو أساس أي خطة تنموية في العالم ورؤية الكويت تركز على التوجه نحو رأس المال البشري الابداعي.

وذكر أن الأمانة في طور اعداد الخطة الانمائية الثالثة وسيكون تركيزها على الآليات الحقيقية الفعلية لدخول القطاع الخاص وإشراكه بشكل واضح في تنفيذ خطة التنمية.

وأوضح أن الخطة الانمائية الخمسية الأولى ارتكزت على وضع الأطر التشريعية فيما ارتكزت الخطة الثانية على تشييد البنية التحتية في حين تركز الخطة الثالثة على كيفية دخول القطاع الخاص وقيادته للتنمية تحقيقا للرؤية  بتحول الحكومة من دور المشغل إلى المراقب والمنظم والمحاسب.

من جانبه، قال مدير مكتب ادارة مشاريع خطة التنمية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يوسف الغانم في كلمته خلال الورشة إن هدف ورشة العمل هو تسليط الضوء على منهجية صياغة خطط التنمية.

وأضاف الغانم، أن الخطة الانمائية الثالثة قيد الاعداد حاليا وتركز على مشاركة القطاع الخاص في الدور التشغيلي مبينا أن من أسس هذه الخطة بناء الاقتصاد المعرفي والتركيز على برامج توحيد الجهود.

وذكر أن الخطة الثالثة ستركز أيضا على تعزيز الدور الرقابي للحكومة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عدد المشاركين منها في خطة التنمية ما يقارب 70 جهة حكومية وكذلك العمل على ادراج قضايا اجتماعية مهمة.