‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 88ر37 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 88ر37 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5598 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر118 مليون سهم تمت من خلال 4807 صفقات نقدية بقيمة 3ر28 مليون دينار كويتي (نحو 22ر96 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4708 نقطة بنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61 مليون سهم تمت عبر 1816 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 26ر13 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 03ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6058 نقطة بنسبة ارتفاع 85ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر57 مليون سهم تمت عبر 2991 صفقة بقيمة 3ر24 مليون دينار (نحو 62ر82 مليون دولار).
وكانت شركات (قيون أ) و(أرجان) و(الراي) و(اكتتاب) و(الأمان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(رمال) و(التجاري) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المعدات) و(رمال) و(الهلال) و(مراكز) و(دبي الأولى) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحات بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركات (الصالحية العقارية) و(القرين لصناعة الكيماويات البترولية) و(يونيكاب للاستثمار والتمويل) و(الصناعات الوطنية) فضلا عن إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (السينما الكويتية).
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (المدار للتمويل والاستثمار) بشأن التفاوض مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة فضلا عن إفصاح من (ريم العقارية) بشأن تأجيل موعد تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.