#جريدة_الآن بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 18ر73 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا مايو 19, 2019, 2:06 م 484 مشاهدات 0
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 18ر73 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5575 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر84 مليون سهم تمت من خلال أربعة آلاف صفقة نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار كويتي (نحو 69ر63 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4749 نقطة بنسبة 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45 مليون سهم تمت عبر 1543 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 04ر103 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6004 نقطة بنسبة انخفاض 69ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر39 مليون سهم تمت عبر 2457 صفقة بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 12ر54 مليون دولار).
وكانت شركات (العقارية) و(وربة ت) و(ع عقارية) و(اكتتاب) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(السورية) و(عقارات ك) و(المستثمرون) و(لوجستيك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (التعمير) و(السورية) و(آن) و(المعدات) و(منازل) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم بنك بوبيان) فضلا عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات