#جريدة_الآن بدر البحر : فاشينستات يسوقون العمل الخيري مقابل عمولة

إن العمل الخيري أصبح من الضخامة ما يستدعي أن تكون له قوانين ومعايير مهنية احترافية تلزم العاملين بمنهجية صارمة، خاصة بعد رحيل جيل المؤسسين، فقد شابه ما شاب غيره من الممارسات الخطأ التي قد أطاحت بعضه، خاصة أنه صار يعمل ضمن منظومة دولية، وها نحن قد شاهدنا جمعيات خيرية صنّفت إرهابية، ولدينا معلومات خاصة عن مصادرة ملايين في الخارج، ومن غير علم من تصدّق بها.

 إن لدينا قناعة راسخة بأن «الشفافية» هي من أهم ثوابت الحوكمة في العمل الخيري، خاصة في مسألة تصنيف «العاملين عليها»، فنحن نأخذ برأي الجمهور، وابن باز، وابن عثيمين، بعدم جواز استقطاع الجمعيات الخيرية لمصاريفها من باب هذا التصنيف، فهو برأينا استقطاع من حق الفقراء، ولكن مهما اختلف في تفسير الآية بما يجعل الكثيرين ينفذون من باب هذا الاختلاف، فإن هناك أصلاً لا يمكن لأحد أن ينازعنا فيه؛

 وهو ضرورة الإفصاح عن نسبة استقطاع الجمعيات لمصاريفها من التبرّعات، وأن تكون بموافقة صريحة من المتبرّع، وهو ما تحوم معظم الجمعيات الخيرية حول إخفائه، الأمر الذي سنستمر في محاربته، مهما لزم الأمر، وذلك لما فيه مصلحة العمل الخيري ودعماً لأركانه، فهناك ربما جمعية أو اثنتان وبعض المبرّات تشكّل نموذجاً رائداً، لا نود أن تؤخذ بجريرة الأغلبية ممن تحاول احتكار «عدم الشفافية» في استحالة اعلان نسبة مصاريفها، هل هي الثُّمن؛ أي %12.5؟ هل هي مستقطعة فقط بالكويت؟

 أم يستقطع مثلها خارج الكويت ليكون إجمالي الاستقطاع %25؟ هل النسبة مركبة وربما تجعل الاستقطاع يفوق الـ%30؟ وبعد هذا كله هل يعلم المتبرّع أن هناك استقطاعاً أصلاً؟ لنوصل لهم رسالة أن «الإِثْم مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». * * * وفي هذا الشهر الفضيل، سنصدم المتبرّعين بأمر آخر. فالكل يعرف ما يسمى «الفاشينستات»، وهم من يسوّقون منتجات وخدمات مقابل عمولة، ليتضح لنا أن بعضاً ممن نراهم في المساجد ومواقع التواصل ممن يدعون الناس إلى التبرّع للفقراء والمساكين هم بالأحرى «فاشنيستات» بعمولات، ومنهم وافدون يأتون بفيز زيارة لرمضان وحتى عيد الفطر، يتخذون من شهرتهم ومؤثراتهم العاطفية سلعة للتكسّب المادي، باستقطاع نسبة من التبرّعات بعقود مع جمعيات خيرية، بل لدينا معلومات مؤكدة أن هناك من يجمع ثم يتسوّق بين اللجان على شاكلة «من يدفع أكثر؟»، وهذا بكل تأكيد غير جائز شرعاً، ويتطلّب من وزارة الشؤون منعه. وحيث إن لكل لقاعدة استثناء، فمن واقع بحثنا هناك معلومات من مصادر نثق بها، وجارٍ التأكد من صحتها عن وجود جمعية أو جمعيتين لا تجيزان شرعاً دفع عمولة التسويق؛ كما يوجد البعض من المشايخ، وهم شباب كويتيون، لا يقبلون تسلّم عمولة نظير حشد التبرّعات، إلا أن الساحة فيها من الشوائب ما يكفي لتقويض بعض أنشطتها والانحرافات التي يجب تقويمها بحوكمة صارمة، وبالأخص إعلان نسبة الاستقطاعات واستئصال «فاشنيستات» العمل الخيري. * * * إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.