#جريدة_الآن تظاهرات بالسودان رفضاً لاتفاق قوى الحرية والمجلس العسكري

تظاهر آلاف السودانيين، اليوم الجمعة، رفضاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط مطالبات بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

وأكد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري تأصيل لمركزية قابضة.

وقال التحالف: إن "الحل يبدأ بوقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ويفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية".

وحذر أن استمرار إقصاء مقومات الشعب السوداني سيقوي دعاة الحرب ويفتح باب الجحيم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان أعلنا (الأربعاء 15 مايو) الاتفاق على مرحلة انتقالية جديدة في البلاد، تستمر ثلاثة أعوام.

وقال المجلس والقوى في مؤتمر صحفي مشترك، إنه تم الاتفاق على فترة انتقالية تمتد إلى 3 سنوات، والتي سيتم التوقيع عليها خلال الساعات الـ24 القادمة.

بدوره أكد تجمع المهنيين السودانيين تعرض بعض الحواجز في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات.

ووجه التجمع نداءً للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على الحواجز مع تأكيد سلمية التظاهر، وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء.

وحذر التجمع من المساس بأي ثائر أو التعدي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة، محملاً المسؤولية للمجلس العسكري في حماية الثوار.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة في السودان بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.