#جريدة_الآن قانون المناقصات العامة يعبر المداولة الأولى

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى بالإجماع على الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وعرفت إحدى المواد (المشروع الصغير أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المسجل لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أما (المنتج الوطني) فهو "كل منتج ذو منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم".
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنيف في "تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
وتطرقت إحدى المواد إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم".
وأكدت إحدى المواد أفضلية المنتج المحلي والوطني بنص مفاده بأنه "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15 في المئة.
ووفق تلك المادة تكون أولوية المنتجات المحلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو الوطنية - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لهذه الأخيرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.
وحسب المادة ذاتها يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس المعمول بها في الكويت - إن وجدت - وإن لم توجد يعمل بمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة فإن لم توجد يعمل بالمواصفات العالمية.
وأكدت المادة المذكورة على أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
إلى ذلك أكدت مادة أخرى أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة وإذا تعذر توافرها (أي تلك المنتجات) جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب هذه المادة تتم مراقبة التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 في المئة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز".
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 15 في المئة من أقل العطاءات المقبولة".
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس التكميلية على أن يستكمل المجلس جلسته ظهر غد الخميس.