#جريدة_الآن مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على مشروع قانون "تنظيم التأمين"

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، على المداولة الأولى لمشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بموافقة 34 عضوًا وعدم موافقة 13 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوًا على أن تناقش التعديلات المقترحة عليه قبل المداولة الثانية.

وكان المجلس قد رفض اقتراحًا نيابيًّا بإعادة التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتصويت 12 بالموافقة على إعادة التقرير من أصل 43 عضوًا.

وخلال مناقشة المشروع قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الحكومة عملت على وضع برنامج إصلاحي تشريعي لكل القوانين الاقتصادية بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني منفتح.

وأكد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.

ولفت الروضان إلى أنه تمت مناقشة 9 تشريعات خاصة بالاقتصاد في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتم إقرار 5 تشريعات منها.

وقال الروضان إن حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمته تسعة مليارات دينار (نحو 29.5 مليار دولار) في عام 2016 وقيمة 11.6 مليار دينار (نحو 36.1 مليار دولار) في عام 2017 وقيمة 13.1 مليار دينار (نحو 43.1 مليار دولار) في عام 2018.

وذكر أن "عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة أجنبية وعربية وأن الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين".

وأوضح أن قطاع التأمين يعوض المستفيدين من التأمين في حال حدوث خطر وأن الجهة الرقابية هي وزارة التجارة.

وبين أن الحاجة تستدعي إقرار قانون تأمين جديد بعد أن أصبح قطاع التأمين هو القطاع الثاني بعد القطاع البنكي في العالم، مشيرًا إلى أن القانون الأول عمره 85 عامًا ومنذ صدوره عام 1961 تم آخر تعديل عليه في عام 1981 وأكد أن تلك الفجوة أثرت في سلوكيات شركات التأمين وأن القانون الجديد يعالج كل السلبيات الموجودة.

وبين أن الكويت هي أول دولة نظمت قانون التأمين وآخر دولة واكبت الركب وهي الدولة الوحيدة خليجيًّا التي ليس لها جهة مستقلة إشرافيه على هذا القطاع.

وأشار إلى أن بعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين أن إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة.

وأكد أن حجم السوق التأميني يتنامى باستمرار وأن القانون الجديد استوفى أغلب المعايير الفنية ويسد الفراغ التشريعي ويقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين وتطوير قطاع التأمين.

وبين أن القانون الجديد هو نتاج لعمل استمر لسنوات ومر على عدة جهات هي إدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة أسواق المال والاتحاد الكويتي للتأمين. 

وقال الروضان" وجدنا مع أعضاء اللجنة المالية عدم التوسع في الهيئات ورأينا أن يكون قطاع التأمين ملحقًا بالبنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو أن تكون هناك هيئة مستقلة".

وأكد نواب خلال المناقشة استحقاق التعديل على القانون القديم من أجل تنظيم قطاع التأمين وحفظ حقوق المساهمين، كما أكدوا أهمية دور وزارة التجارة في رقابة أصحاب شركات التأمين.

واقترح نواب خلال مناقشة مشروع القانون بأن تكون تبعية قطاع التأمين للبنك المركزي وليس لهيئة أسواق المال وذلك لخبرة (المركزي) وقدرته على الإشراف خاصة مع ارتفاع مبالغ سوق التأمين، أو إنشاء هيئة مستقلة، مطالبين بأن يتضمن القانون بابًا خاصًّا يتحدث عن حماية المؤمن عليهم.

ووجه نواب انتقادات لمشروع القانون معتبرين أنه لا ينصف المؤمن عليه ولا يحمي حقوق المواطنين، وأنه يحصر المنافسة بين عدد قليل شركات التأمين دون أخرى.

ورأوا أنه لا توجد ضوابط أو أطر عامة بالقانون لمعاقبة الشركات المخالفة وضمان حقوق أصحاب الوثائق التأمينية لأن الضمانات غير واضحة.