#جريدة_الآن د. فيصل الشريفي: من غير المقبول التضييق على البدون بهذا الشكل

الجريدة

حل قضية البدون يجب أن يبقى ضمن القانون، فمن له حق بالمواطنة يُعطى هذا الحق دون تردد، ومن ليس له حق يواجه بالأدلة الدامغة والفصل فيه يعود للقضاء، فمن غير المقبول أن تستمر حالة التسويف دون سقف زمني، ومن غير المقبول التضييق عليهم بهذا الشكل.

قال تعالى: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". (سورة الحشر- الآية- 9). 

لطالما استوقفني موقف "الأنصار" من إخوانهم المهاجرين عند قدومهم من مكة المكرمة وهم يقدمون أعظم درس لمعنى "الإخاء" بعد أن عرضوا عليهم مشاركتهم في كل ما يملكونه من متاع الدنيا حباً في الله ورسوله، هذا الدرس العظيم الذي سطره أصحاب الأرض كان عنوانه الأبرز الإيثار، لتجتمع معه كل القيم الإنسانية الجميلة من المودة والحب والتعايش السلمي مصداقاً لقول النبي الأكرم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

قال تعالى: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ". (سورة الملك. الآية- 15).

في الزمن الحديث قد تكون الكويت أحد الأمثلة للبلدان التي توافدت عليها الكثير من الهجرات قبل اكتشاف النفط وبعده، ولأسباب كثيرة منها وفي مقدمتها طلب العيش الكريم والبحث عن الأمن والأمان بعدما منَّ الله عليها دون سواها من خير جعلت منها قبلة للمهاجرين من دول الجوار. 

قضية اليوم تخص فئة البدون القضية الأهم من الناحية الإنسانية، والتي مازالت تبحث عن حل رغم مرور عقود من الزمان على وجودها، ورغم كل الوعود التي أطلقتها الحكومة والمجلس بسبب التردد والتعنت وعدم القدرة على المواجهة المباشرة في إثبات أو نفي حق هذه الفئة بالمواطنة.

قد تكون هناك فئة من البدون ادعت وزوّرت في بياناتها الرسمية إلا إن هذه الفئة سهل الوصول إليها والتعرف عليها، وهؤلاء لابد من مواجهتهم بما لدى الحكومة من إثباتات مباشرة عليهم، أما البقية فلا يمكن أخذهم بجريرة هؤلاء المزورين لذلك أي تأخير في تنفيذ الحلول العادلة سيزيد من تعقيد هذه المشكلة. 

حل قضية البدون يجب أن يبقى ضمن القانون، فمن له حق بالمواطنة يُعطى هذا الحق دون تردد، ومن ليس له حق يواجه بالأدلة الدامغة والفصل فيه يعود للقضاء، فمن غير المقبول أن تستمر حالة التسويف دون سقف زمني، ومن غير المقبول التضييق عليهم بهذا الشكل، وكأن مشكلة البدون لا يمكن حلها إلا من خلال المزيد من التضييق.

مجموع البدون في دولة الكويت، وبحسب الإحصاءات الرسمية، أقل من 3% من إجمالي عدد السكان الكويتيين والأجانب، وقد يكون المستحقون منهم للمواطنة أقل من 2%، وهو رقم بكل تأكيد لا يشكل أي تهديد على الاقتصاد الوطني، ولا على الهوية الوطنية، لذلك الحل أسهل مما يتصوره البعض.