#جريدة_الآن زايد الزيد : رفض ديوان المحاسبة للمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد تأكيد لأهمية الرقابة المالية الصارمة في منع تسرب الأموال العامة بحجة الإنجاز السريع للمشاريع

زاوية الكتاب

طلب الديوان الأميري تضمن معدلات أسعار أعلى من السعر التقديري

كتب زايد الزيد 1079 مشاهدات 0


جاء رفض ديوان المحاسبة طلب الديوان الأميري بشأن مناقصة طرح مشروع تصميم انشاء وانجاز وتطوير المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد بكلفة تقديرية بلغت 85.5 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 280 مليون دولار أميركي) كتأييد لما ذهبنا اليه في مقالات سابقة من أن القيمة التقديرية لانشاء مرحلة واحدة فقط من هذه الحديقة التي بنيت منها مرحلتان حتى الآن هي قيمة مبالغ فيها.

وعلل ديوان المحاسبة في كتاب الرد على الديوان الأميري والذي نشر جزء منه على صفحات احدى الصحف الزميلة انه لاحظ ارتفاع معدلات الأسعار لتنفيذ المباني والأعمال الخارجية بالمقارنة مع معدلات الأسعار التقديرية وعدم توافر أحكام قضائية نهائية بما يخص مجمع «ديسكفري» الذي يزمع الديوان الأميري بناء المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد عليه اضافة الى صالة التزلج.

رد ديوان المحاسبة على الديوان الأميري بما يخص موضوع حديقة الشهيد يعيدنا لأمر جوهري وضروري في كل مشاريع الدولة التي تُبنى وتنجز، وهو أهمية وجود الرقابة المالية الصارمة وعدم التهاون فيها بحجة تسريع بناء المشروع أو الانتهاء منه في مدة قياسية فهذا يقدح في الهدف الذي أنشئت من أجله الأجهزة الرقابية في الدولة وهو ضمان عدم تسرب الأموال وتبخرها أثناء انشاء وتدشين المشاريع.

ومما لا شك فيه أن الكلفة التقديرية للمرحلة الثالثة لحديقة الشهيد كانت غير منطقية وواقعية بالقياس الى حدائق عالمية بنيت بأقل من سعرها وبمساحة أكبر منها ومن أبرزها منتزه «وندرلاند أوراسيا» في اسطنبول والذي تبلغ كلفته 260 مليون دولار أميركي ويحتوي على 2100 لعبة مقارنة بالمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد والتي لا تحتوي سوى على مباني وتصاميم حديثة فقط!
ان الترفيه والتنفيس عن الشعب، وبناء المشاريع التي تدخل السرور على قلبه ينبغي أن يتم وفق الضوابط المالية الصحيحة ووفق الاجراءات الادارية المتبعة، لأن هذه الاجراءات ما وضعت الا لحماية أموال الشعب من الضياع، ولو استمر الحال على ما هو عليه من بناء المشاريع الضخمة دون الرجوع الى ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة فان الشعب لن يجد ما يحتفل أو يفرح من أجله اذا أفلست الدولة لا سمح الله.

تعليقات

اكتب تعليقك