#جريدة_الآن المجلس الدستوري في موريتانيا يعتمد 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية

اعتمد المجلس الدستوري الموريتاني اليوم الأحد اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو (حزيران) وبينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويفترض أن تنجم عن هذا الاقتراع أول عملية نقل للسلطة بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع في غرب أفريقيا والذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008.
ومحمد ولد عبد العزيز جنرال سابق كان تولى الحكم إثر انقلاب في 2008 ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. ولا يمكنه الترشح مجدداً وتنتهي ولايته الثانية في أغسطس (آب).
وقال مصدر قريب من المجلس الدستوري إن المجلس "لم يتلق أي طعن في اللائحة المؤقتة" للمرشحين الستة التي كان نشرها في 9 مايو (أيار) وقرر بالتالي الاحد اعتماد الأسماء الستة.
ومرشح السلطة عسكري كان دخل الجيش في 1978، وهو مقرب جداً من محمد ولد عبد العزيز وشارك معه في انقلابين في 2005 و2008 وهو التاريخ الذي أصبح فيه رئيساً لاركان الجيش قبل أن يعين في الحكومة وزيراً للدفاع حتى مارس (آذار) 2018.
وسيجد مرشح السلطة أمامه خصوصاً رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (2005-2007) وهو مدعوم من ائتلاف يضم خصوصاً حزب تواصل الإسلامي الذي يعتبر أهم أحزاب المعارضة، إضافة إلى تشكيلات سياسية اخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.
كما يشارك في الانتخابات بيرم ولد عبيد الذي كان حصل على نحو 9 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة.
وتضم اللائحة أيضاً محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الصغير (يسار) وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها أحمد ولد داده رئيس تجمع القوى الديموقراطية الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق 75 عاماً.
كما ثبت المجلس الدستوري ترشح بابا حميدو كاني وكان حصل على أقل من 2 بالمئة في انتخابات 2009 وهو صحافي، إضافة الى محمد الامين المرتجي الوافي الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية.
من جهة أخرى، حصل ائتلاف المعارضة الذي طلب أن يصوت العسكريون في الانتخابات في اليوم نفسه مع المدنيين، على طلبه بحسب مرسوم حكومي نشر الخميس.
لكن الخلاف مستمر بشأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وتتهم المعارضة اللجنة بأنها مؤيدة تماماً لمرشح السلطة. وحصلت من الحكومة على موافقة مبدئية على تغيير ثلاثة من أعضاء اللجنة بممثلين للمعارضة، لكن العملية لا تزال في طور النقاش.
وتنظم الحملة الانتخابية من 7 الى 20 يونيو (حزيران). وعند الضرورة تنظم دورة ثانية في 6 يوليو (تموز).