‏⁧‫#جريدة_الآن‬ عقاريون: دفتر الوسيط الإلكتروني سيسهم في تكوين قاعدة معلومات عقارية مهمة للمستثمرين

أكد عقاريون كويتيون أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية المعني بالزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بالعمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في تكوين قاعدة معلومات عقارية في البلاد تفيد المستثمرين كافة.
وقال هؤلاء العقاريون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذه التجربة تعد رائدة على المستوى العربي نظرا لتطبيقها في عدد قليل من دول المنطقة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في 17 من شهر مارس الماضي بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص والذي يصرح باستخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار بالوزارة بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وينص قرار العمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني على أنه لا يجوز الجمع بين الدفتر الإلكتروني والدفتر الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة كما ينص على أنه يستمر العمل بدفتر مزاولة مهنة الوساطة الورقي لحين صدور قرار بوقف العمل به.
وقال الأمين العام لاتحاد العقاريين احمد الدويهيس ل(كونا) إن القرار سيمنع "الدخلاء" على المهنة بصورة كبيرة خصوصا أن كل خطوات الصفقات ستتم عبر الانترنت في وقت محدد وستكون تحت رقابة الجميع ولن تكون هناك فرصة للتلاعبات من أي طرف.
وأضاف الدويهيس أن الاتحاد يؤمن بأهمية الولوج في تطورات التكنولوجيا بما يخدم تحركات القطاع العقاري مبينا أن قرار وزارة التجارة والصناعة بلا شك يعتبر نقلة نوعية من العقود الورقية الى نظيرتها الإلكترونية.
وأكد حرص الاتحاد على تقديم المشورة والتوعية للأعضاء لحثهم على حماية المهنة من "الدخلاء" عبر تطبيق النظام الجديد.
وسيمكن العمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني المكتب العقاري كجهة إرسال المعلومات لكل من هيئة المعلومات المدنية ووزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء ما يضفي على الخطوة معالم المصداقية والسرعة في انجاز الصفقات بشفافية.
من جهته أكد الخبير العقاري ورئيس (مكتب الدليجان العقاري) سليمان الدليجان ل (كونا) أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بالعمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في تنظيم التعامل بالعقار المحلي.
وأضاف الدليجان أن آلية تطبيق القرار تحتاج إلى شرح ودراسة مدى تأثير ذلك على السوق معربا عن تطلعه أن يقوم اتحاد وسطاء العقار بالتنسيق مع الوزارة لاقامة ورشة عمل تبين وتشرح كيفية آلية تطبيق القرار.
بدوره قال نائب رئيس مكتب (الميثاق المتحدة العقارية) بدر الخلفان ل(كونا) إن القرار يحمل في طياته عدة مميزات منها إعطاء نوع من المصداقية لكل من المشتري والبائع والوسيط الذي قام بإتمام العملية لاسيما في ظل وجود بعض الأطراف التي تأتي بدفتر عقاري ورقي غير معتمد لتمرير صفقة ما بعيدا عن أعين الجهات الرقابية المعنية.
وتطرق الخلفان الى بعض المخاوف الفنية جراء تطبيق هذا القرار والتي تتمثل في إمكانية تعرض النظام الإلكتروني للاختراق ما قد يكشف خصوصيات الصفقات لمصلحة جهة دون أخرى.
واوضح انه يخشى من "عدم اتمام عملية التخزين للصفقات أو من احتمال تعرض النظام الإلكتروني للايقاف كما هو الحال في بعض المعاملات الإلكترونية الأخرى".