#جريدة_الآن محمد الجلاهمة: الكويت احوج ما تكون لتشكيل هيئات مكافحة فساد وليس هيئة واحدة

الأنباء

استوقفني ما نشر خلال الأيام الماضية حول ضبط طلاب في كلية الحقوق وهم يقومون بالغش وقيام ادارة الجامعة بفصل ستة طلاب، وهو امر طبيعي لأنه من الخطورة الكبيرة ان نغض البصر عن هذه الممارسات من شريحة يفترض انها حامية للقانون باعتبار ان هؤلاء يمكن ان يكونوا وكلاء نيابية او قضاة او حتى محامين، والموضوع الثاني هو ضبط سيدة قدمت الى جهة عملها شهادة دكتوراه مزورة، المؤشرات تقول ان ظواهر الفساد ومنها الغش والتزوير الأكاديمي متفشية داخل المجتمع الكويتي وتنخر في عظام جميع مؤسسات الدولة منذ عقود، وما نشهده من تأخر في مشاريع التنمية وغيرها من المشاريع نتيجة طبيعية لاستشراء هذا الداء، وكل ذلك تم ان لم يكن بمباركة من الدولة فإنه تم بسكوت متعمد، فلا يمكن الادعاء بأن كل هذه التجاوزات تمت من دون علم اجهزة الدولة المعنية بل في الغالب جرت بمباركة منها، وإلا فأين هي وزارة التعليم العالي من هذا العبث الذي حدث طيلة هذه السنوات؟ للأسف تجاهل اجهزة الدولة خاصة وزارة التربية التصدي بحزم لظاهرة الغش مع وجود مدارس خاصة بل ومدارس حكومية تسمح بذلك وتمنح طلابا شهادات غير مستحقة دفع بالكثيرين الى التمادي في التجاوز، وبدلا من حصوله على الثانوية او الشهادة الجامعية فكر فيما هو اكبر وهو شراء شهادات أكاديمية، وكل ما يفعله ان يقدم هذه الشهادات الى جهة عمله بعد قليل من الجهد في الاعتماد ويحصل على امتيازات مالية ووظيفية، بالطبع لا يمكن ان نعمم هذا التجاوز على الجميع لأن هناك كثيرين لديهم القدرة والعزيمة والرغبة في الارتقاء بأنفسهم ووطنهم وبذلوا الجهد وتحصلوا على شهادتهم بعد جهد وعناء، شخصيا لا اعلم سر الفزعة التي ظهرت بلا مقدمات في التصدي لحملة الشهادات المضروبة وليس ببعيد ان تكون لهذه الفزعة أهداف سياسية، شخصيا لدي قناعة بأن الدولة منحت الضوء الأخضر للمزورين.

آن الاوان لوقفة، وبرأيي الكويت احوج ما تكون الى تشكيل هيئات مكافحة فساد وليس هيئة واحدة، وقبل كل شيء واجب على الدولة ان تستعيد كل حقوقها ممن حصلوا على أموال وامتيازات عن غير استحقاق وغير معقول وازاء ما شهدناه ان نطوي الملف من باب عفا الله وفتح صفحة جديدة. وفي الختام أقول للجميع: مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده وحفظ الله الكويت من كل مكروه وأدام نعمة الامن والأمان.